چکیده:
قالب مشاهدات آماری در مورد رابطه نرخ تورم و درجه
استقلال بانک مرکزی, گویای رابطهای منفی میان این دو متغیر
است بهطوری که معمولا در کشورهایی که بانک مرکزی استقلال
بیشتری دارد نرخ تورم کمتری مشاهده میشود و چون هدف
اصلی بانک مرکزی در بسیاری از کشورها کنترل نرخ تورم
است بنابراین منطقی است که جهتگیری کلی سیاستمداران
کشورها تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی باشد. البته
منافع دیگری نیز بر استقلال بیشتر بانک مرکزی مترتب است.
برای نمونهء وقتی بانک مرکزی استقلال بیشتری داشته باشد.
رفتارش پیشبینی پذیرتر خواهد بود و به ثبات اقتصادی کمک
خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی مسستقل میتواند رابطه
سیاست پولی با چرخههای تجاری سیاسی! را قطع کرده و از
دستاندازی دولت به منابع بانک مرکزی برای جلب رضایت
عمومی و افزایش آرای انتخاباتی جلوگیری کند.
وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ سبب شد تا اهمیت افزایش
استقلال بانکهای مرکزی بیشتر نمایان شود و بسیاری از
کشورهای دنیا تصمیم گرفتند قدرت بیشتری به بانکمرکزی
خود اعطا نمایند. در واقعء شرایط امروز دنیا به گونهای است
که تصور غالب در مورد استقلال بانک مرکزی با عبارت (هرچه
بیشترء بهتر) قابل تلخیص است. اما در چند سال اخیر برخی
اقتصاددانان در مورد استقلال بی حد و حصر بانک مرکزی
تشکیک کردهاند و افزایش استقلال را منوط به تعیین قیودی
پاسخگوبی و شفافیت
برای رفتار بانک مرکزی دانستهاند.
به طور کلی, دو نگرانی جدی در مورد استقلال کامل و
بیقید و شرط بانک مرکزی وجود دارد. نگرانی اول این است
که بانک مرکزی در قبال قدرت بالایی که پا استقلال کامل خود
به دست میآورد پاسخگویی کافی نسبت به عملکرد خود در
حوزه سیاست گذاری و نظارت نخواهد داشت. در واقع, اعطای
قدرت زیاد به یک سازمان نوعا تصمیم غیر دموکراتیک است و
این تصمیم تنها در صورتی قابل توجیه است که بتوان سازمان
مزبور را به راحتی نسبت به عملکردش پاسخگو نگاه داشت.
بانسک مرکزی ترجیحات خود را بر ترجیحات جامعه اولویت دهد.
در این شرایط اگر بانک مرکزی با آخرین مدل اقتصادی بهینه
برای جامعه که تکالیفی را نیز برای بانک مرکزی معین کرده
حصرء شفافیت در عملکرد بانک مرکزی را کاهش دهد. در این
اعمال سیاست پولی و نظارت بانکی خود گزارشی منتشر
نکند. همچنین امکان دارد در مواقع صعودی بودن از
انتشار گزارش تورم" که نقش مهمی در شکلدهی انتظارات
آحاد اقتصادی دارد اجتناب ورزد. همچنین نامحتمل نیست که
بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی با تاخیر عمل کرده و
پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی را معطل بگذارد بدون این که
دلیل موجهی برای این تاخیر وجود داشته باشد.