چکیده:
در طول حیات 72 ساله نظام مشروطه ایران (1285 – 1357 ش)، 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد. با احتساب مجلس دوره پنجم، که به انقراض قاجاریه و انتقال سلطنت ایران به سلسله پهلوی رأی مثبت داد، انتخابات 20 دوره اخیرِ مجلس در زمان سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی برگزار شد. در مقاله پیشِ رو، آراء انتقادی امام خمینی در موضوع برگزاری انتخابات و جایگاه مجالس شورای ملی در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش، تبیین فرایندی است که، دلایل حقوقی - قانونی مخالفتها و انتقادات امام خمینی با سازوکار انتخابات و موقعیت مجالس شورای ملی آن روزگار را توضیح میدهد. پژوهش حاضر به روش بررسی تاریخی و آزمون نظریه انتقادی، که رویکرد بنیادین آن «فرایند آشکار کردن شکاف و اختلاف میان هدف درونی و واقعیت بیرونی یک پدیده» است، به تحلیل و ارزیابی دیدگاههای امام خمینی مبنی بر مقایسه جایگاه انتخابات و مجلس شورای ملی در قانون اساسی مشروطه و موقعیت آن در عرصه عمل سیاسی میپردازد. یافتههای پژوهش سودمندی نظریه انتقادی برای تبیین آراء انتقادی امام خمینی در موضوع انتخابات و مجالس شورای ملی را تأیید میکند؛ به دلیل اعمال نفوذ مقام سلطنت و قوه مجریه، میان جایگاه انتخابات و مجالس شورای ملی در قانون اساسی با موقعیت آن در عرصه عمل سیاسی تعارضی بنیادین شکل گرفته بود.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر به روش بررسي تاريخي و آزمون نظريه انتقادي، كه رويكرد بنيادين آن «فرايند آشكار كردن شكاف و اختلاف ميان هدف دروني و واقعيت بيروني يك پديده» است، به تحليل و ارزيابي ديدگاههاي امام خميني مبني بر مقايسه جايگاه انتخابات و مجلس شوراي ملي در قانون اساسي مشروطه و موقعيت آن در عرصه عمل سياسي ميپردازد.
در طول حيات 72 ساله نظام مشروطه ايران (1285 – 1357 ش)، 24 يافتههاي پژوهش سودمندي نظريه انتقادي براي تبيين آراء انتقادي امام خميني در موضوع انتخابات و مجالس شوراي ملي را تأييد ميكند؛ به دليل اعمال نفوذ مقام سلطنت و قوه مجريه، ميان جايگاه انتخابات و مجالس شوراي ملي در قانون اساسي با موقعيت آن در عرصه عمل سياسي تعارضي بنيادين شكل گرفته بود.
5. دهه 1350 به رغم آن كه امام خميني در سالهاي پاياني دهه 1340 ديگر از كارآمدي نظام مشروطه و امكان اصلاحپذيري حكومت استبدادگراي پهلوي نوميد شده بود؛ و همچنان كه كتاب ولايت فقيه ايشان نشان ميدهد، از قانون اساسي مشروطه عبور كرده و به طرح تشكيل حكومت اسلامي ميانديشيد (خميني، بيتا: صفحات متعدد)؛ با اينحال، به هدف تبيين بخشي از دلايل قانوني تداوم مخالفت خود با حكومت وقت، در تمام سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي در دهه 1350، بهانتقاد از شيوه غيرقانوني انتخابات و تعارض بنيادين جايگاه مجلس شوراي ملي در قانون اساسي با كارنامه و موقعيت مجالس دوره پهلوي ادامه داد.