چکیده:
یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود.
بنابراین، یکی از دغدغه های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمینحجم اقتصاد زیرزمینی، ازمدل یابی معادلات ساختاری وروش شاخصچندگانه- عللچندگانه استفادهشده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352) معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.
Underground economy is considered as an important economic component among the world countries، and in particular developing countries. It creates a serious consequence in the economy and could lead to a deviation from the correct diagnosis of economy status and as a result prescription of the mistaken policies. Therefore، identifying the size of underground economy and using corrective measures to reduce and control it is the main concern of policymakers. Financial development is among factors affecting the performance of underground economy. It reduces the cost of credit and decreases the incentives of agents in the underground sector. This study aims to investigate how to financial development affect underground sector. To this end، it uses structural equation modeling and multiple indicators – multiple causes (MIMIC) approach. The results suggest that the average ratio of the underground economy to GDP is equal to 20.68% during 1973-2012. For one unit increase in financial development، on average، the size of the underground economy decreases by 0.05 percent.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله به منظور تخمين حجم اقتصاد زيرزميني، از مدليابي معادلت ساختاري و روش شاخص چندگانه - علل چندگانه استفاده شده، و نتايج حاصل از مطالعه حاضر، مبين اين است که ميانگين نسبت حجم اقتصاد زيرزميني به توليد ناخالص داخلي طي دوره مورد بررسي )١٩٣١-١٩٣٢( معادل ٢٢/٨٦ درصد بوده و به طور متوسط، به ازاي هر يک واحد افزايش در توسعه مالي، اندازه اقتصاد زيرزميني به مقدار ٢/٢٣ درصد کاهش مييابد.
در خصوص ارتباط بين اندازه اقتصاد زيرزميني و سطح توسعه مالي، ميتوان گفت زماني که بنگاهها يا افراد، فعاليتهاي زيرزميني انجام ميدهند، توانايي و تمايل آنها در آشکارسازي درآمدها و دارايي ها و همچنين دسترسي به منابع مالي کم هزينه از طريق منابع رسمي کمتر است و بنابراين، هزينههاي اعتباري افزايش مييابد.
در قسمت بعد، مطالعات صورت گرفته در حوزه ارتباط اقتصاد زيرزميني و توسعه مالي مورد بررسي قرار گرفته، سپس، ضمن معرفي الگو و روش تحقيق، به برآورد حجم سري زماني اقتصاد زيرزميني طي سالهاي ١٩٣١-١٩٣٢ در ايران پرداخته شده ، و نتيجهگيري و پيشنهادها، نيز در بخش پاياني آمده است.
اين امر موجب مي شود که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار به بازار غيررسمي و يا زيرزميني روي آورند و به همين جهت ، توسعه نهادهاي مالي خصوصي، مي تواند نقش بسيار مهمي در پذيرش عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار ايفاء نموده و حتي المکان موجب خروج جريان وجوه از فضاي زيرزميني شده و دست کم فرصت هاي مورد نياز رشد اقتصاد زير زميني را محدود سازد )حشمتي موليي، .