چکیده:
نسبت شناسی حقوق و اخلاق یکی از مسائل پر دامنه در مباحث فلسفی حقوق میباشد. تاریخ تئوری حقوقی در غرب شاهد این مدعاست به گونه ای که نظریات حقوق طبیعی، اثبات گرایی حقوقی، نظریه تاریخی حقوق، رویکردهای انتقادی حقوق و ... هر یک به نوعی موضعی مشخص نسبت به تفکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی با هنجارهای اخلاقی ارائه کرده اند. هدف مقاله تبیین رابطه غایی حقوق با اخلاق است که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و از مطالعات تطبیقی فلسفه حقوق نیز بهره گرفته شده است. حقوق و اخلاق هر یک نظامی هنجاری ناظر به رفتار انسان ارائه می دهند که بر خلاف رویکردهای تفکیکی و اتحادی، در تعامل با یکدیگر می باشند؛ قواعد حقوقی مبتنی بر منطق ادراک اعتباریات عملی در راستای تامین غایات و مصالح انسان اعتبار مییابند و از آنجا که مصالح اخلاقی تامین کننده بخشی از نیازها و مصالح انسان می باشد می تواند غایت قاعده حقوقی یا منشا اعتبار آن قرار گیرد. البته این دیدگاه بدان معنا نیست که ضرورتا باید جملگی قواعد و غایات اخلاقی به قاعده حقوقی تبدیل شوند بلکه به این معناست که در اعتبار قواعد حقوقی ناگزیر باید غایات اخلاقی در نظر گرفته شوند.
خلاصه ماشینی:
اثبات گرایی حقـوقی ، بـه ماهیـت انشـایی یـا اعتباری محضِ قواعد حقوقی معتقد است و بـر ایـن اسـاس در نظریـه هـای فیلسـوفان حقـوقِ اثبات گرا، تفکیک حقوق از قواعـد برتـر - و از جملـه اخـلاق - کـاملاً مـورد تأکیـد اسـت ؛ همچنان که جان آستین با طرح نظریه «قانون به مثابه فرمـان حـاکم » و تئـوری «عـدم شایسـتگی قانون » سخن از آن که قانون چه بایـد باشـد را منتفـی مـی دانـد و قاعـده حقـوقی را بـه فرمـان حاکمِ دارای ضمانت اجرا تقلیل می دهد؛ در حالی که هانس کلسـن بـا ارائـه «تئـوری حقـوقی محض » تلاش داشت شناخت حقوق را فارغ از هر عنصر خـارجی اعـم از الهیـات ، اخـلاق و جامعه شناسی تحلیل و ارائه نمایـد (٢٨٧-٢٦٦ :١٩٨٣ ,kelsen)؛ همچنـین هربـرت هـارت بـه عنـوان فیلسـوف حقــوقی اثبـات گــرا اگرچـه محتــوای حـداقلی حقــوق طبیعـی را در تحقــق حاکمیت قانون می پـذیرد امـا حتـی وی نیـز فراینـد وضـع قاعـده حقـوقی را مبتنـی بـر روش تحلیلی و در پرتو «نظریه قواعد» توضـیح مـی دهـد (هـارت ،١٣٩٠ :٤٦)؛ بـر ایـن اسـاس ، نظـام حقوقی به مثابه نظام قواعد اثباتی تلقی می شود و در نتیجه ، فرایند وضـع قاعـده حقـوقی صـرفاً در چـارچوب نظـام قواعــد دسـتوری یــا اثبـاتی تبیــین مـی گــردد ( رز، ١٣٩٤: ١٢٨-١٠٢).
با این وجود، منشـأ انتـزاع خـارجی دارنـد (مصباح یزدی ، ١٣٨٤: ٦١-٨٠)؛ این دیدگاه اخـلاق و ارزش هـای اخلاقـی را بـه عنـوان یـک معیـار برتـر در اعتباربخشـی قواعـد حقـوقی مـی دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه اعتبـار قــانون موضوعه متوقف بر محتوای اخلاقـی آن اسـت و در صـورتی مـی تـوان اصـول عـدالت را در ایجاد قاعده حقوقی مورد توجه قرار داد که به حقوق اخلاقی افراد نیز توجـه شـود ( ,Hillel ٤٦٠ :٢٠٠٦).