چکیده:
ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در برابر اقدامات زیانبار کارکنان را میتوان بر پایة چند ادلة عام و
خاص نشان داد. یکی از ابعاد این بحثء بررسی ضمان از نگاه مسئولیتهای کلی دولت و مصالح عمومی
و نسبت شهروندان با دولت از این دیدگاه به ویژه با توجه به تحولات دولت و گسترش دامنة دخالت آن
در زندگی شهروندان است. شناخت خاستگاه حکومت و دولت و تحول آن در گذر زمان و گسترش نفوذ و
دخالت آن از یک سو و تحلیل دینی مسئولیتهای کلی دولت و محور بودن مصالح عمومی در فقه از سوی
دیگر، پژوهشگر را در راستای قواعد عام و ادلة خاص فقهی دیگری قرار میدهد که بر ضمان و مسئولیت
دولت در برابر اقدامات زیانبار کارکنان آن دلالت میکند. در این مقاله افزون بر اشاره به تحولات دولت.
ضمان دولت از دیدگاه مسئولیتهای کلی دولت و اقتضای مصالح عمومی بررسی شده
است.
خلاصه ماشینی:
"تحول دولت، ضمان دولت، مسئولیتهای دولت، مصالح عمومی ضمان دولت یا آنچه را که امروزه با کمی تسامح، مسئولیت مدنی دولت خوانده میشود، بر پایة مبانی، قواعد و ادلة فقهی چندی میتوان بررسی کرد اما در کنار این دست ادله، شناخت دولت و خاستگاه آن و نیز ماهیت اختیارات، وظایف، هدف و تحولات آن و نسبت آن با حقوق مردم به عنوان یک مصلحت بنیادی و کلی، یک اصل به شمار میرود؛ اصلی که در راستای ادلة ضمان دولت قرار دارد و نه تنها تأکیدی بر مفاد آن ادله است بلکه خود میتواند به عنوان یک دلیل به شمار آید.
جمعبندی در راستای قواعد و ادلهای که به صورت عام یا خاص بر اصل ضمان و نیز مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیانبار دستگاهها و کارکنان دولت دلالت میکند، شناخت خاستگاه حکومت و تحولات آن و تحلیل نوع مسئولیتهای دولت و مصالح عمومی جامعه نیز در مجموع نشان میدهد دولت در برابر چنین زیانهایی ضامن و مسئول مستقیم است و آنچه اهتمام به این مسئولیت را دوچندان ساخته است، گسترش دامنة تصرفات و دخالتهای دولت در زندگی شهروندان از یک سو و گسترش حاکمیت ساختارها در کارکرد دولتها و شخصیت حقوقی دولتهاست."