چکیده:
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در حقوق عمومی تطبیقی در شمار سازمان های دادرسی اساسی به حساب می آید.دادرسی اساسی مفهومی برآمده از دغدغههای دموکراسیخواهی، تضمین حقها و آزادیها، تحدید و تنظیم قدرت و در یک کلام صیانت از برتری هنجاری قانون اساسی در نظم سلسلهمراتبی حقوق است. نهاد شورای نگهبان گرچه از لحاظ شکلی به الگوبرداری از شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. تفاوت کارکردی شورای نگهبان با نهادهای دادرسی در دولتهای مدرن کارکرد شریعتمدارانه این نهاد در پیرابند اصول قانون اساسی است. دادرس اساسی در صورت ناتوانی در حفظ بی طرفی به جای ایجاد تعادل در کشتی قدرت، آن را به ورطه نابودی و هلاکت خواهد کشاند. این دسته از کارکردها، گاه منتهی به رویه سازی هایی می شود که با فلسفه وجودی دادگاههای قانون اساسی، یعنی صیانت از بنیان-های دولت مشروطه، مغایرت دارد. نهاد دادرس اساسی هرگز نمیتواند به مثابه حاکم واقعی در نظر گرفته شود. اقتدار این نهاد امانی یا عاریتی است. از اینرو، مشروعیت چنین نهادهایی به وفاداری تام به سرمنشا قدرت سیاسی و پرهیز مطلق از ورود به قلمرو اقتدار قوه موسس یا همان حاکم واقعی است. محصول رودررویی دادرس اساسی به مثابه یکی از نهادهای ناحاکم با حاکم واقعی یا کوشش برای به زنجیر کشیدن آن بازتولید چرخه ناکارآمدی، بیاعتباری و نامشروعسازی نظام سیاسی و حقوقی است. نظریه سوزنبانی دادرس اساسی بر آن است تا نظامهای مردمسالار را از مخاطرات استبداد قضات اساسی و در نتیجه تولید و پمپاژ نارضایتی و نامشروعیتی به کلیت ساختار سیاسی پرهیز دهد. تحقیق حاضر تحلیلی پیرامون کم و کیف نظریه سوزنبان قانون اساسی و واکاوی مختصات آن در حقوق دادرسی اساسی ایران است.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی در این نوشـته آن اسـت کـه جایگاه ارادة عمومی و به زبان قابل فهم تر جایگاه اراده و خواست ملـت حـاکم نـزد دادرس هـای اساسی کجاست ؟ دادرس اساسی چگونه نسبت خود را با ولی نعمت خویش (حاکم واقعی ) تنظـیم می کند؟ در اندیشة مردم سالار اصل قـدرت ریشـه در سرچشـمة ملـت دارد و بـه تعبیـری تمـام نهادهای مقتدر ناحاکم از پستان ملت حاکم سیراب می شوند.
تأکید و اصرار دادرس اساسی بر اعمال نظارت انقباضـی ١ بـر آرای عمـومی و عـدم کوشـش رویه ای این نهاد برای توسعه و تعمیق حقوق انتخاباتی از جمله حق رأی شهروندان انتخاب کننده و انتخاب شونده و ممانعت از ابراز ارادة ملت حاکم از طریـق همـه پرسـی در برهـه هـای حسـاس سیاسی ، اقتصـادی ، اجتمـاعی و فرهنگـی (اصـل ٥٩ قـانون اساسـی ج.
در این موارد، همـة امکانات ، مفاهیم و نظریه ها به کار گرفته می شود تا راه ایجاد تحول ، بازنگری قانون اساسی و بروز و ظهور ارادة عمومی حاکمان واقعی مسدود شود یا در حالتی دیگـر بـه انـواع عملیـات متقلبانـه متمسک می شوند و سعی در در فریب ملت ها یا تغییر خواسته های حق مدارانة آنها مـی نماینـد.
14, FAVOREU et autrs, Droit constitutionnel, Paris: 16e ed.
14, FAVOREU et autrs, Droit constitutionnel, Paris: 16e ed.