خلاصه ماشینی:
"همانطور که میدانیم محور اصلی این گونه مشورتها مسائل مربوط به مردم است و باید در این مورد بحث و بررسی شود ولی چون نکته اصلی این لایحه فقط تفویض اختیارات مالی و مسؤولیت محاسباتی بود که آن نیز به مقامات خدمات مالی داده شد،لذا از نظر استدلالی دیگر جایی برای بحث باقی نمیماند.
از جمله نتایج این واگذاری این است که در پیشنویس لایحه مزبور به FSA سازمان خدمات مالی اختیاری تفویض گردیده تا بتواند قوانین را تفسیر نموده و در مورد نقض آنها، تعیین جریمه جهت نقض و یا صرفنظر کردن از جرائم،بدون تأکید و تصدیق مجلس بررسی و اظهار نظر نماید.
طبق اظهار نظر گروه کاری دولت برای مقررات بهتر مراحل دادخواهی مستقل(بدون تأیید مجلس)به قدر کافی تعدیل نشده به ویژه براساس سیاست FSA (مقامات خدمات مالی)در مورد جرائم که میتواند برای شخص خواهان فرجام الزامآور باشد."