چکیده:
قضازدایی و کمتر شدن حجم پروندههای دادگستری، تسهیل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث توسط
بیمه گر به دلیل طولانی بودن مراحل قضایی و. . . معمولا از اهداف هر قانونگذاری میباشد. در گذشته
اگر کسی تصادفی می کرد به موجب قانون تنها دیه او پرداخت میشد و دیگر هزینه معالجهای به او
پرداخت نمیشد. ممکن است هزینههای درمانی اشخاص آسیب دیده در تصادفات از دیه پرداختی به آنان
بیشتر میشد و موارد این چنینی که در قانون جدید مصوب ١٣٩٥ با دگرگونی مواجه شدند در نهایت اینکه
قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥ نسبت به قانون سابق دارای ابداعات بسیار زیادی میباشد و نه تنها به
رفع ایرادات قانون سابق پرداخته است بلکه نوآوری های زیادی نیز داشته است که مبنای همه آنها بر
رعایت اصول اخلاقی و اصول اسلامی میباشد به گونه ای که این ابداعاتی که در قانون بیمه وسایل نقلیه
مصوب ١٣٩٥ به وجود آمده است بیشتر در راستای منافع اشخاص حادثه دیده و رعایت بیشتر احوال
شرکت های بیمه گر میباشد.
خلاصه ماشینی:
جهت جلوگيري از اين دست از مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ٣٣قانون جديد بيمه اجباري پيش بيني شده است : «چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکليف مقرر در ماده (٣١) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخير کنند و يا بيمه گر تکليف مقرر در ماده (٣٢) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تاخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محکوم مي شود».
از جمله ويژگي هاي صندوق تامين خسارتهاي بدني که در قانون جديد پيش بيني شده است ميتوان به موارد زير اشاره کرد: - حمايت از زيانديده گاني که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدني شوند ولي بيمه گران تعهدي در جبران خسارت ندارد يا قادر به انجام تعهدات خود نيستند.
بر اساس قانون سابق پرداخت ديه منوط به اتمام فرآيند درمان شخص آسيب ديده و بهبود وي ميشد، اما در قانون جديد پيش بيني شده است شرکت بيمه يا صندوق تامين خسارتهاي بدني در روز اول تصادف ٥٠ نوآوري هاي قانون جديد بيمه وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥/ ١٥١ درصد ديه تقريبي فرد را برآورد کرده و عليالحساب به شخص بپردازند.