چکیده:
هدف: مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان به عنوان یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخته است.
روش: روش این پژوهش، پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارومیه بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 360 نفر از آنان انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که همبستگی ترکیب خطی متغیرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است. به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون گرایی به وسیله متغیرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می شود. همچنین یافته های تجربی نشان داد قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش بینی قانون گرایی نداشتند.
نتیجه گیری: بین قانون گرایی و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران دولتی، بی اعتمادی به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون، ناکارامد دانستن قانون و مطیع قانون دانستن مردم، همبستگی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"مرور تحقیقات تجربی انجامشده دربارة قانون و قانونگرایی و قانونگریزی در جامعه، نشان میدهد که در جامعۀ ما با وجود برخورداری از اولین قوانین مکتوب و حاکمیت روح ارزشی و مذهبی در طول تاریخ، به دلایل متعددی از جمله: عوامل سیاسی و تاریخی(علویتبار، 1376؛ قاضیمرادی، 1378؛ عبداللهی، 1378)، ویژگیهای شخصیتی(قادری، 138؛ عبدی، 1381؛ حقشناس، 1381)، خاصگرایی فرهنگی(رضایی، 1384؛ علیخواه، 1378)، نابرابری اقتصادی(رفیعپور، 1378؛ محسنی، 1378)، نامناسب بودن قوانین(شیری، 1383؛ حاجی صفرعلی، 1381؛)، عدم کفایت مجریان قانون(رضایی، 1384؛ حقشناس، 1381؛ علویتبار، 1376)، ضعف ضمانت اجرایی(صداقت ، 1384؛ علیخواه، 1378؛ رضایی، 1384) و الزامآور نبودن قواعد سازمانی، بیاعتمادی و اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات ارزشی(جوادی یگانه و همکاران، 1390)، همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است(علیبابایی و فیروزجائیان، 1388؛ جوادی یگانه و همکاران، 1390).
در واقع؛ میتوان نتیجه گرفت جوامعی که در آنها احساس آنومی اجتماعی پایین باشد(یعنی افراد دچار اختلال هنجاری نباشند، نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند، قانون را کارامد تلقی کنند و اطمینان داشته باشند افراد بیشتری مطیع قانون خواهند بود) و مردم به لحاظ پایبندی به مذهب و اعتقادات دینی وضعیت مطلوبی داشته باشند(زیرا با افزایش نگرش دینی و اعتقادات مذهبی، گرایش به قانون و رعایت قانون نیز افزایش مییابد و از تجربۀ عینی قانونگریزی در جامعه کاسته میشود)، سرمایة اجتماعی از طریق سازوکار اعتمادبخشی و خوشبینی و رضایت نسبت به عملکرد کارگزاران و پیگیری منافع عام جمعی در مقابل خاصگرایی جمعی و فردگرایی، رفتارها و الگوهای قانونشکنانه را در جامعه کاهش میدهد."