چکیده:
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون میباشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه میتوان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار دادهاند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده میدانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه میدانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعیعلیه متفاوت خواهد بود. بدینگونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت.
Women's sexual submission (Tamkin) refers to the consequences of living up to their marital obligations. The male spouse, on the other hand, has some duties to his wife which paying alimony is one of them according to custom and law. There are many verses and narratives that can be used to prove the necessity of paying alimony and considering the extent of sexual submission. Focusing on Shia and Sunni jurisprudents' views, the main purpose of this study was to investigate the relationship between the alimony and sexual submission as well as clarify its principles in detail. There are three points of view from which the necessity to pay alimony can be considered among Imamiyah Jurists. Tamkin, or unhampered sexual access, has been regarded as a replacement or quasi-replacement for the monetary and alimony condition by famous Fiqh scholars. Some believe that marriage contract is to establish arrangements for paying alimony, unless those women who refuse to fulfil their marital duties, while others are in consensus that alimony is necessary due to the fact that the male spouse is assigned to preside over family life and the female spouse should conform to the authority and will of her male spouse. Hence, there are two points of view among Islamic jurists; famous fiqh scholars believe that female spouse is not entitled to receive alimony if she refuses to fulfil their marital duties. On the contrary, the proponents of Hakam Ibn Otaibah and Zahiri schools of thought believe that those female spouses who are disobedient and refuse to fulfil their marital duties can also receive alimony that they deserve to be paid off. The differences between these two types of comments will result in radically different legal effects. For example, if there is a disagreement on alimony, there will be a challange between plaintiff and defendant. Focusing on Shia and Sunni jurisprudents' views, an attempt has been made to investigate the relationship between the alimony-based sexual submission and its principles in detail.
خلاصه ماشینی:
3- مبانی الزام به انفاق سؤال مهمی که در این زمینه مطرح میشود، این است که رابطه بین نفقه و تمکین چیست؟ در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای اسلامی چند مبنا مطرح میشود که به اختصار بیان میگردد.
البته باید دانست منظور برخی از فقها از تمکین، تمکین خاص است، یعنی زن در مسائل مربوط به زناشویی از شوهر اطاعت نماید (حلی(مقداد)، 1404، 3، 276؛ عاملی (شهید ثانی)،1410، 122 و خمینی، بیتا 2، 2 313؛ حلی (محقق)، 1408، 2، 347) و برخی دیگر معتقدند زن در همه مسائل بایستی از شوهر اطاعت نماید و حتی اگر بدون اذن همسر از منزل خارج شود نفقه وی ساقط میشود (موسوی اصفهانی، بیتا، 2، 358) در عین حال این گروه معتقدند اگر زوجه به دلیل عذر شرعی یا رتقاء و قرناء (مشکلاتی در آلت تناسلی) تمکین نکرد، نفقه وی از بین نخواهد رفت، ولی اگر زوجه نابالغ بود یعنی استمتاع از وی میسر نبود، نفقهای نخواهد داشت (امام خمینی، بیتا، 2، 2، 314؛ حلی (محقق)، 1408، 2، 348؛ موسوی اصفهانی، بیتا، 2، 358).
زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد، موجب سقوط نفقه گردد والا باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه نمود (احمد ابراهیم، 1349، 13).
وی میگوید آیات و روایاتی که آن گروه برای اثبات مدعای خویش استفاده میکنند دلیل بر شرطیت تمکین نیست بلکه نهایتا وجود تکلیفی تمکین را اثبات میکند نه وجود وضعی آن را، به این معنی که تمکین شرط وجوب نفقه باشد به طوری که اگر زوجه تمکین نکرد مرد هم از پرداخت نفقه ابا کند پس بر زن لازم است تمکین کند.