چکیده:
جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.
خلاصه ماشینی:
"هـ) عدم مسئولیت کیفری و مدنی:سوال اساسی که درخصوص انجام وظایف مقاما ت قضایی دادسرا درچارچوب قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری مطرح می شود این است که آیا این قضات درقبال تصمیمات قضائی که اتخاذ می کنند ازقبیل صدور قرار مجرمیت قرارهای اعدادی و یا قرارهای تأمین علی متهم یا اموال متهم و یا سایر قرارهای نهایی مثل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب دارای مسئولیت کیفری و حقوقی می باشند یا خیر؟درپاسخ به این سوال باید اذعان نمود که هیچ یک از قوانین دادرسی کیفری ایران چه قبل از انقلاب و چه بعداز قبل، حکم این قضیه را بیان نکرده اند و به نظر می رسد که مطابق اصول و ضوابط عرفی و قانونی چون مقاما ت قضایی دادسرا به موجب قانون مسئول تعقیب متهمین هستند و وظیفه نهاد دادسرا این راستا تبیین و مقرر شده و اختیارات وسیعی را قانونگذار درمرحله تعقیب متهم برای این مقاما ت قضایی مشخص نموده و وظایفی راهم در راستای اختیارات تبیین نموده، لذا این مقاما ت درقبال اظهارنظرهای قضایی و صدور قرارها و اتخاذ تصمیمات قضایی دارای مسئولیت کیفری یا حقوقی نمی باشد به همین جهت هیچ ماده ای حتی درقانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب1392) وجود ندارد که دلاللت برچنین مسئولیت هایی نماید.
ک مقرر داشته که درجرایم تعزیزی درجه هفت(7) و هشت(8) چنان چه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثری کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و درصورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند."