چکیده:
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میپذیرد و موجب انحلال عقد میشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ میدانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی میکنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ میداند. به نظر میرسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد میباشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است.برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمیکند. از نظر برخی فقیهان، برمبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد.برمبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است.فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله و جعل خیار در آن را صحیح میدانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
Chaos is a legal act which is done with the enthusiasm and it will dissolve the marriage. Imamieh jurisprudents Hanbali and Shafiyeh absolutely they know that they will end it. Jurisprudents Hanafi make an appointment relative to interlocutors, terminate but in relation to third parties, they consider the new selling. The vision of jurisprudents Maliki It is a new plea; but civil law he knows that he is over. It seems because of being overwhelmed which is pinnacle and the essence of the marriage, it is an excuse a marriage and an indeterminate contract. Contrary to the jurisprudence of Maliki and Hanafiyah from the point of view of the Imamieh jurisprudents, Shafiyeh and Hanbali, chaos does not create the right to spit. For some jurisprudents, on the basis of a new contract, there is no forbearance in the condition of increasing or decreasing the price in the chain based on the loyal nature of the story, make a deal it is not worthwhile. Based on the newness of the story, I'm sorry or one of those two it is a stumbling block. Maliki jurisprudents and Hanafiyah they know right chaos and forging cucumbers in it; However, the Imams' jurisprudents Shafiyeh and Hanbali they believe upside down this post.
خلاصه ماشینی:
"شرط فزونی و کاستی 1- فقیهان حنفی و پیروان ابوحنیفه که اقاله را در حق متعاقدان، فسخ بر میشمرند و درباره شخص ثالث بیع جدید میدانند، معتقدند: اگر متعاقدان بیع یا عقدی را اقاله کنند، بدین شرط که چیزی بر ثمن افزوده شود و یا از آن کاسته گردد و یا آنکه در عوض ثمن جنس دیگری برگردانده شود و یا به هنگام اقاله، برای پرداخت ثمن مهلتی بگذارند، در این صورت با همان ثمن نخستین صحیح خواهد بود و شروطی که متعاقدان گذاردهانــد، مانند: شرط فزونی، کاستـی، مهلت و اجل و شرط تبدیل و دادن جنــس دیــگر که متعاقـــدان گذاردهاند همه باطل است، زیرا اقاله در حق متعاقدان فسخ عقد شمرده میشود و عقد نیز با ثمن نخستین واقع میگردد که دو طرف بدان نظر داشتهاند.
اقاله اقاله صحیح است؛ پس اگر اقاله را اقاله کنند رفع در شرح المجله آمده است؛ میشود و مبیع باز میگردد از آنرو که فقهای مالکیه اقاله را بیع جدید میدانند، بنابراین میتوان گفت که از دیدگاه آنان اقاله اقاله و جعل خیار در آن، صحیح و امکانپذیر است؛ زیرا میان اقاله و دیگر عقود، فرقی درخصوص جعل اقاله و حق فسخ وجود ندارد، پس از مطابقه و مقایسه نظرات مختلف فقها در این خصوص که آیا اقاله صلاحیت اقاله یا جعل خیار دارد یا نه؟ به نظر میرسد نظر فقهای امامیه و برخی مذاهب اهل سنت درخصوص عدم فسخپذیری و عدم صحت جعل خیار در آن، بطور مطلق خالی از اشکال نیست وجای نقد و نظر دارد و در برخی موارد باید اقاله را قابل فسخ دانست؛ بعنوان مثال چنانچه برای یکی از طرفین در اقاله، شروطی شده باشد، طبعا در صورتیکه پس از تحقق اقاله مشروط علیه به تعهد خود وفا نکند، عادلانهترین راه جبران خسارت مشروطله شناسایی و اعتبار حق فسخ برای مشروطله است."