چکیده:
موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخش بزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل می دهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که این آثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریق دریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگی از مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارت دریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و با امکانات ویژه احساس می شود .در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوع عقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین ، رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبود روابط حقوقی افراد با ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.
خلاصه ماشینی:
"ودر صورتی که عین مرهون به مبلغ بیشتری به فروش رسید از محل وجوه حاصله ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت میشود وحقوق بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم تادیه ، یا به نام آنها به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد» با وجود این ممکن است مال مورد رهن فروخته شود ولی حاصل فروش تکافوی دین مرتهن را ندهد در این صورت باید بررسی شود ، آیا حق مرتهن محدود به همان حاصل فروش میباشد یا وی میتواند از سایر دارایی راهن، باقی مانده طلب خود را نیز وصول کند؟ قانون دریایی در خصوص کافی نبودن مورد رهن برای پرداخت وام سخنی به میان نیاورده ومسکوت است.
اگرحاصل فروش مال مرهون کمتر از طلب مرتهن باشد باید برای نقیصه به راهن رجوع کند» وماده 782 نیز میافزاید «در مورد ماده قبل ، اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرما شریک میشود»در پایان میتوان این نتیجه رسید که، اگرقیمت عین مرهونه کفاف طلب مرتهن را ندهد، با توجه به قانون مدنی به عنوان قانون عام وعدم منع قانونگذاردریایی به نظر میرسد،مانعی نباشد که مرتهن نتواند به سایر اموال راهن جهت استیفاء باقی مانده طلب خود رجوع کند ولی در این حالت دیگر حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران ندارد بلکه در ردیف غرما قرار خواهد گرفت."