چکیده:
حکم جواز تعزیر و تادیب اطفال مغایرت و تعارضی با حدیث رفع قلم و عدم مسئولیت
کیفری آنها ندارد. به بیان دیگر از آنجایی که حقوق کیفری اسلام، نظام عقلانی و سیاست
سنجیده ای دارد در رابطه با اطفال بزهکار راه میانه ای را برگزیده است ؛ نه اطفال را به طور
کلی از هرگونه مسئولیتی معاف داشته و نه برای آنان مسئولیتی مانند افراد بالغ در نظر گرفته
است؛ بلکه تعیین میزان مسئولیت کیفری در این نظام حقوقی جامع با توجه به شرایط جسمی و
روحی اطفال و میزان شکل گیری قوه تمیز در آنهاست. از این رو دین اسلام در قوانین جزایی
خود، با توجه به اهمیتی که مسئله بزهکاری اطفال و اصلاح آنان درآینده فرد و جامعه دارد،
اتخاذ بعضی از تدابیر امنیتی و تربیتی و حتی اجرای برخی تنبیهات و اقدامات تامینی ملایم را
در مورد او ضروری دانسته و به اعمال برخی از تادیبات و تنبیهاتی چون سرزنش ، توبیخ ،
ضرب و ... در مورد آنها دستور داده است. علاوه بر این، در فقه امامیه مجنون فاقد تکلیف و
مسئولیت است، این قرائن دلیل بر این است که حد در روایات شامل تعزیر نمی شود و روایاتی
که رعایت مصلحت در اجرای تعزیر را لازم می شمرد، این روایت را مقید می سازد. در نتیجه
حکم دوم سقوط منحصر به حدود مصطلح می گردد، دلیل دیگری هم در این مسئله وجود
ندارد، بنابراین تعزیر با عروض جنون ساقط می شود.
The ruling on the sanction and discipline of children is not in conflict with the
hadith and the lack of criminal liability for them. In other words, since the
criminal law of Islam, the rational system and the deliberate policy, has chosen
a middle ground in relation to delinquent children; no children have been
exempted from any liability in the general sense, nor have they been held
accountable to adults But to determine the extent of criminal responsibility in
this comprehensive legal system, taking into account the physical and
psychological conditions of children and the degree to which they are formed
in a clean way. Therefore, the Islamic religion in its criminal law, considering
the importance of the problem of child crime and their correction in the future
of the individual and society, is considered necessary for the adoption of some
security and educational measures and even the implementation of some
maltreatment punishments and measures. He has ordered some disciplines and
punishments such as blaming, rebuking, beatings and ... ordering them. In
addition, in Imamieh jurisprudence, Majnoon has no responsibility and
responsibility, this reason is that the limit in the traditions does not contain
ta'zir, and the narrations which make it necessary to consider the expediency of
performing Ta'zir is binding on this narrative. As a result, the second judgment
is the fall of the uniquely narrow circle, there is no other reason for this issue,
so ta'zir is suppressed with madness.
خلاصه ماشینی:
یا اینکه منظور از رفع قلم، رفع مؤاخذه از طفل است یعنی از نظر شارع مقدس رفتار مجرمانه او، جرم به حساب می آید ولی او در مقابل آن مواخذه و مجازات نمی شود؟ برخی از فقها در رابطه با حدیث رفع قلم و احکامی که در مورد اطفال وضع شده نوشته اند: «بدون اشکال احکام وضعی که نیازی به قصد و نیت ندارد درباره طفل ثابت است.
در این روایت عنوان «یجلد» اشاره به تأدیب دارد و در پایان حدیث امام- علیهم السلام- به علت حکم نیز اشاره فرموده اند و از این تعلیل استفاده می شود تأدیب طفل ممیز اختصاص به جرایم مشخص و خاصی ندارد، بلکه هرجا موجب زیر پا گذاشتن حدود الهی یا تضییع و حقوق مسلمانان شود، تأدیب جایز است.
همچنین فقها در بحث اجرای حدود و قصاص این مسئله را مطرح کرده اند که اگر فردی در حال سلامتی و عقل مرتکب جرایم دارای حد یا قصاص شود و قبل از آنکه حد در مورد وی به اجرا درآید مجنون گرد، عروض جنون موجب سقوط حد یا قصاص نسبت به وی نیست (حلی، 1410 ق: 202؛ طباطبائی، 1412ق: 294 ؛ سبزواری ، 1413 ق: 283 ، اردبیلی ، 1416 ق: 82 ؛ موسوی خمینی ، 1390 ق: 427-419).
صاحب جواهر در رابطه با جواز اجرای حد در حال جنون به این اصل که هرکس در هنگام ارتکاب جرم شرایط کلی مسئولیت (شرایط عامه تکلیف) را دارا باشد باید مجازات شود مگر مواردی که به حکم شرع استثنا شوند مانند توبه قبل از دستگیری و همچنین به صحیحه ابوعبیده از امام محمدباقر- علیه السلام- استناد می کند (نجفی ، 1363 : 343).