چکیده:
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برآنیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آن را از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آن را به صورت موردی پی خواهیم گرفت.
The new criminal procedure law in 570 articles and 230 notes approved by the
session of 4/12/1392. The Legal and Legal Commission of the Islamic
Consultative Assembly, in accordance with the eighty-fifth principle of the
constitution, which was submitted to the Islamic Consultative Assembly under
the bill, was approved by the Parliament The trial was conducted for three
years in a public hearing dated 19/11/1390 and approved by the Security
Council on 26/12/1392, dated 3/2/1393 under the number 20135 in the official
newspaper of the country, and in line with Article 569, After six months from
the date of publication in the official newspaper of the country comes into
force. In this paper, we will review the achievements and innovations of the
new law in a legal manner. Due to the wide-ranging discussion of the present
study, we will find it in a case-by-case manner.
خلاصه ماشینی:
(محمد رضا زمانی درمزاری/ فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ایتالیا/رم، 1393) بخش دوازدهم: صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور و بازداشت غیرقانونی متهم به تجویز ماده 188 این قانون تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.
در قانون سابق، در فصل پنجم آن قانون، با عنوان " شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود"، احضار شهود و مطلعین و تحقیق از آنها در زمرۀ صلاحیت های قانونی مقرر برای قاضی یا دادگاه اعلام شده بود، اما در قانون جدید بعنوان مبحث دوم فصل ششم و در زمرۀ وظایف بازپرس، علاوه بر دادگاه در بخش مربوطه تعریف شده است و اضافه بر ترتیبات قانونی مقرر دراین باره در ماده 204 قانون جدید، به تجویز تبصره 2 ذیل آن ، " در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید".