چکیده:
مسئولیت مدنی ناشی از فعلغیر یکی از اقسام مسئولیتهای خاص و مختلط است. مسئولیت مدنی ناشی از فعلغیر، استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت است که بر طبق قوانین گوناگون در حقوق ایران پیشبینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را غیرممکن میکند. ارکان سهگانه مسئولیت (ضرر، فعل زیانبار و رابطهی سببیت) در مسئولیت مورد بحث نیز جاری است، با این تفاوت که برای تحقق مسئولیت شخص نسبت به عمل دیگری، ارتکاب فعل زیانبار باید از جانب غیر صورت گرفته باشد و به همین صورت رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر نیز میبایست نسبت به غیر احراز شود، نه نسبت به شخص مسئول. بنابراین، این مسئولیتها بر اساس اصول حقوق مسئولیت مدنی استوار نیستند و در واقع به صورت استثنائاتی در حوزه مسئولیت مدنی قرار میگیرند. قانونگذار برای جبران ضرر زیاندیده، مجبور به ایجاد آن شده است. مثل مسئولیت پدر و مادر ناشی از عمل کودکان خود، استادکاران نسبت به عمل کارآموزان خود، کارفرمایان نسبت به فعل مستخدمین و گماشتگان آنها و موارد دیگری که در قانون ذکر شده است.
خلاصه ماشینی:
"ماده «7» قانون مسئولیت مدنی ایران، نگهدارنده مجنون یا صغیر را در صورت تقصیر در نگهداری مسئول شمرده است و در صورتی که جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران میشود و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نشود؛ (عبدالمجید امیری قائم مقامی، 1385، ص 119؛ حسین صفایی، 1386، ص 251) حال آنکه در حقوق فرانسه، مجنون، بر اساس اصلاحیه قانونی سال 1968، مسئول اعمال زیانآور خود بهشمار آمده است.
(حسین صفایی، 1386، ص 85) به موجب ماده«12» قانون «مسئولیت مدنی»، برای کارفرما در جهت حمایت از زیان دیده «فرض تقصیر» شده است، زیرا به موجب قسمت اخیر ماده مذکور، چنانچه کارفرما ثابت کند که تمامی احتیاطهای لازم را به عمل آورده، از مسئولیت مبرا میشود که البته وجود این فرض، به معنی مسئول ساختن اوست، زیرا به دشواری میتوان شرایط معاف شدن او را در برابر زیاندیده فراهم ساخت؛ او نیز میتواند با بیمه کردن مسئولیت خویش، موجبات پرداخت خسارت را فراهم آورد و حق بیمه را در زمره هزینههای کارگاه آورد؛ هرچند عدهای، مبنای مسئولیت کارفرما را با نظریه «خطر در برابر انتفاع مادی» و نظریه «تسبیب» قابل توجیه دانستهاند، از این جهت که از نظر «عرف»، «سبب اقوی» است.
لیکن مسئولیت قراردادی ناشی از فعلغیر مثل مسئولیت صاحبکاران و کارفرمایان در قبال عمل کارکنان و مستخدمین آنها، عینی است و بدون توجه به رفتار مسئول به وجود میآید زیرا برخلاف مورد قبل نقش فعل گماشته این نیست که نمایانگر آن باشد که کارفرما در گزینش یا مراقبت او تقصیر کرده باشد، بلکه مبنای آن قدرت الزام کننده قرارداد است."