چکیده:
یکی از پارادایمهای حاکم بر حوزه اداره امور عمومی مساله دولت محلی بوده است. ویژگی اصلی دولت محلی، اداره امور عمومی و واگذار نمودن آن به واحدهای محلی در هر کشور میباشد. ارتباط عدم تمرکز با دولت محلی از یکسو، دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به واحدهای محلی بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیمگیری اداری و اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر اداره امور محلی توسط دولتهای محلی مستلزم تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها میباشد. بنابراین لازم است که ارتباط دقیق دولت محلی با عدم تمرکز را مورد مداقه قرار داده تا به یک برداشت درست از دولت محلی بعنوان مظهر اصلی عدم تمرکز نائل آئیم. در این راستا دولتهای محلی زیر نوعی ولایت دولت مرکزی هستند و دستگاههای مرکزی بر آنها کنترل و نظارت دارند و عملا نوعی محدودیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفته میشود. در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداریها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشوراند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.
خلاصه ماشینی:
"ارتباط عدم تمرکز با دولت محلی از یکسو، دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به واحدهای محلی بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیمگیری اداری و اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر اداره امور محلی توسط دولتهای محلی مستلزم تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها میباشد.
در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداریها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشوراند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.
سازمان ملل متحد (UN) حکومت محلی را اینگونه تعریف نموده است: «واژه حکومت محلی تقسیمبندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت اشاره دارد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیات اداره کننده چنین موجودیتی به صورت محلی انتخاب میگردد» (United Nation,1996:4).
پس میتوان گفت که حکومت محلی در کشور ایران به معنایی که در برخی از کشورهای بسیط وجود دارد، نبوده و هرچند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای محلی از ارکان تصمیمگیری کشور محسوب شدهاند اما باتوجه به مطالبی که در آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این امر در کشورمان به صورت کامل محقق نشده است.
"/> نتیجهگیری در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداریها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند."