چکیده:
مسئولیت بانک ها یکی از موضوعات مهم حقوق مسئولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است ؛ زیرا مطابق بند «ج » ماده ٣٥ قانون پولی و بانکی کشور: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود». از این رو، در خصوص مسئولیت مدنی بانک ها، باید به پرسش های فنی - ای مانند مبنای مسئولیت بانک ها از بابت عملیات پولیاش در برابر مشتریان و غیرمشتریان ، ارتباط تحلیلی بند «ج » ماده ٣٥ قانون پولی و بانکی کشور با مواد ١١ و ١٢ قانون مسئولیت مدنی (تقدم و تاخر در استناد به مقررات یاد شده در باب مسئولیت بانک ها و آثار عملی آن )، حالت های مختلف قابل تصور در زمینه مسئولیت بانک و تحلیل شرط عدم مسئولیت آن با تکیه بر آرای قضایی دادگاه ها پرداخته شود. به نظر میرسد که مبنای مسئولیت مدنی بانک ها بیش ترین قرابت با نظریه مسئولیت مدنی محض دارد و تقدم استناد به ماده ٣٥ قانون پولی و بانکی بر مواد ١١ و ١٢ قانون مسئولیت مدنی، تقسیم پذیری حالت - های مسئولیت مدنی بانک ها در قبال مشتریان و غیرمشتریان و یکسانی مبنا و ارکان مسئولیت بانک ها در هر دو حالت علی - رغم صراحت بند «ج » ماده ٣٥ قانون پولی و بانکی کشور به ورود خسارت به مشتریان و عدم نفوذ حقوقی شروط عدم مسئولیت بانک ها در خسارات عمدی و سنگین بانک ها و کارمندان آن ها در برابر مشتریان با توجه به ماهیت الحاقی بودن قرارداد بانک ها و لزوم حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قراداد پذیرفتنی باشد. هدف این مقاله ، واکاوی مسئولیت مدنی بانک ها در مورد پرسش های یاد شده با تکیه بر رویه قضایی و ارائه پیشنهادهایی مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران است .
خلاصه ماشینی:
"از نظر سابقۀ تحقیقاتی، پاره ای از استادان حقوق به تحلیل مسئولیت مدنی بانک ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه ) پرداخته اند (کریمی و مرادی، ١٣٩٦: ص ١٥٦ـ١٣٥) و اساسا به مباحثی از جمله مسئولیت آن ها در زمینۀ عملیات بانکی افتتاح حساب ، تأدیه وجوه ، ارتباط تحلیلی بند «ج » ماده ٣٥ قانون پولی و بانکی کشور با مواد ١١ و ١٢ قانون مسئولیت مدنی، مبنا و شرایط مسئولیت مدنی بانک ها در برابر مشتریان و غیرمشتریان و شرط عدم مسئولیت بانک ها در هنگام افتتاح حساب جاری و مانند این ها اشاره ای نکرده اند؛ همان طور از نگاه رویه قضایی، مقاله ای با عنوان «مسئولیت مدنی بانک ها» ملاحظه میشود که در آن تنها یک رأی قضایی تجزیه و تحلیل گردیده است (میرشکاری، ١٣٩٢: ص ٧٠ـ٥٩)؛ بنابراین ، علیرغم اهمیت علمی این موضوع و ثمرات عملی آن ، تحقیق جامع و مستقلی در زمینه مورد بحث یافت نمیشود که ضرورت انجام چنین پژوهشی را میرساند؛ زیرا یکی از مسائل مورد ابتلا در زمینه مسئولیت مدنی، ضمان بانک ها در برابر خسارات وارده به مشتریان و غیرمشتریان از بابت عملیات پولی آن ها است و توجه بایسته به موضوع یاد شده در گرو تحریر مبانی و شرایط مسئولیت بانک ها با توجه به ملاحظات عملی میباشد."