چکیده:
نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامنلا، از شیوههای رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد میشود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیشبینی از سوی او یا برخی مسئولیتهای ذینفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکلگرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظامهایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی هستیم. مطالعات انجامگرفته نشان میدهد که این شروط جز در موارد جبران خسارت ناشی از عمد یا غفلت شدید ذینفع، معتبر تلقی میشود. در این مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمین پرداخت خسارت و نهادهای مشابه آن در فقهامامیه وحقوقایرانبررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
شرط تضمين پرداخت خسارت حسن باديني دانشيار گروه خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شيوا ديلمي دکتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران (پرديس بين المللي کيش ) (تاريخ دريافت : ١٣٩٦/٧/١١ – تاريخ تصويب : ١٣٩٧/٢/١٧) چکيده نهاد تضمين پرداخت خسارت در سيستم حقوقي کامن لا، از شيوههاي رايج تخصيص ريسک در قراردادهاست که به موجب آن، يک طرف، متعهد مي شود که خسارت طرف ديگر را در مقابل ضرر ناشي از عمل قابل پيش بيني از سوي او يا برخي مسئوليت هاي ذينفع اين تضمين يا ادعاي شخص ثالث ، جبران کند.
ناهمساني قدرت معاملاتي متعاملين و برخي عناصر ديگر در قرارداد که به درج شروط غيرمنصفانه و گزاف تضمين پرداخت خسارت در قراردادها منجر شده است ، سبب مي شود که قواعد حقوقي تمايل به جرح و تعديل آن دسته از شروط قراردادي داشته باشند که انحراف بسياري از اصول قانوني شرط تأمين دارند (٢٠١٥٦,Macattram)؛ بنابراين هرچند، زماني که خسارتي به عنوان indemnity مورد مطالبه قرار مي گيرد، دادگاه ها اصولا آن را تحت قواعد عمومي جبران خسارت قرار نمي دهند، لکن اين سخن بدان معنا نيست که در صورت مطالبة وجهي بابت تضمين خسارت ، دادگاه ها قواعد در خصوص تخفيف يا کاهش خسارت يا رابطة سببيت را به کلي ناديده مي گيرند (٢٠١١,Carter &Courtney ).