چکیده:
اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی بهعنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راهحل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسشها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار میشود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل میشود. همچنین مطابق با آییننامهی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع میدهد؛ ازاینرو مجمع نمیتواند مستقیما در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آییننامهی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیات عالی مستشاری برای رهبر قلمداد میکند. همچنین از رویه ی عملی بهنظر میرسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار میدهد، عمل میکند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.
The term “System's Dilemmas Settlement" is used in the Article 110 (8) of the Constitution as one of the duties and powers of the Supreme Leader. There are some uncertainties regarding this clause، such as the official body and the criterion for declaring and identifying the dilemma، as well as the final entity to provide the solution in respect of that dilemma. These ambiguities will be examined with a descriptive-analytic method in this article. In this regard، due to the detailed deliberations of the Revision Council of the Constitution، it becomes apparent that any dilemma unresolvable through ordinary ways، will be solved by the Leader through the State Expediency Council. Besides، in accordance with the standing order of the State Expediency Council and its practical precedent، in case the Supreme Leader identifies an issue as a dilemma، it will be referred to the State Expediency Council. Hence، the Council cannot directly interfere in a subject as a dilemma settlement، unless the subject is referred to it. The State Expediency Council based on the standing order is recognized as a supreme advisory council for the Leader in solving the dilemmas. Furthermore، the practical precedent indicates the Supreme Leader acts in the manner in which the State Expediency Council presents; although، in some cases، he may conditionally enforce it.
خلاصه ماشینی:
نمونهای از حالت اخیر را در ابلاغیهی مورخ 14/5/1380 مقام رهبری خطاب به رئیس وقت مجمع مشاهده میشود که در آن اشاره شده است: «با توجه به اینکه مجلس محترم شورای اسلامی و قوهی محترم قضاییه نتوانستهاند در مورد انتخاب دو نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان به توافق لازم دست یابند، و این ممکن است موجب تأخیر در مراسم تحلیف رئیسجمهور گردد» (جوادی، 1389: 386)، موضوع در چارچوب بند 8 اصل 110 در مجمع بررسی شود و نظر مشورتی مجمع برای تصمیمگیری نهایی در اختیار مقام رهبری قرار گیرد.
در این زمینه اصل 112 قانون اساسی که به تشکیل مجمع پرداخته است نیز تصریح دارد که اگر شورای نگهبان مصوبهی مجلس را خلاف شرع تشخیص دهد و مجلس بر مصوبهی خود اصرار داشته باشد، موضوع به مجمع ارجاع میشود که در این صورت طبق نظر تفسیری شمارهی 4872 مورخ 20/4/1372 شورای نگهبان، مجمع به لحاظ عناوین ثانویه تعیین تکلیف میکند، البته در این خصوص خلاف شرع عمل نشده است؛ چراکه «منظور از«خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیهی شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389: 177) همچنین در برخی موارد ممکن است احکام اولیهی شرعی موجباتی باشند که تقییداتی را برای نظام اسلامی شکل دهند که حل آنها نیازمند اتخاذ تصمیماتی از سوی رهبری نظام در مقام حل معضل باشد.