چکیده:
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار میشود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم همپوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسانهاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تاکید حقوق بینالملل را تامین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، گزارهای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهمکنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و میتواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و بهطورکلی محدودیتهای حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدماند.
خلاصه ماشینی:
/ تحلیل سیاست جنایی امنیت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری 1 اسلام مندنی 2 محمد آشوری چکیده ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسسـتنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف ، مبانی و روش های سیاست جنایی چـه در مفهـوم مضـیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می شود، به گونه ای کـه نمـی تـوان بعـدی از سیاسـت جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مـورد بررسـی قـرار داد.
توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی، گزاره ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم کنش سیاست جنایی امنیت گرا و مـوازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید.
ازجمله مهم تـرین مصـادیق تجربـی ایـن اصول و هنجارها میتوان به مواردی چون پالودن پیش فرض های نخستین در سیاست جنـایی از قضاوت ارزشی و تفکر قالبی منفی نسبت به مجرمان و منحرفان و توسعه اقتدار و قلمرو مداخلـه جامعه مدنی به موازات افزایش مداخله دولت در امر پیشگیری و پاسخگویی پدیـده جنـایی اشـاره نمود که کم وبیش رسوخ راهبردهای امنیت مدار در بطن سیاست جنایی موجب تحت الشعاع قـرار گرفتن آنها گشته است .