چکیده:
در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه بهصورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظامهای حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر میرسد که معیارهای مذکور صرفا امارههایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد میباشند را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. در این پژوهش سعی بر این است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا عواملی که با قرارداد ملموس تو و نزدیکتر هستند را پیشنهاد نمود. بدین منظور در این پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران و مقرره اتحادیه اروپا به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین مشخص گردیده که در هر مورد برای تعیین قانون حاکم، ضروری است پس از بررسی معیارهای مذکور، نسبت به تفکیک معیارهای عینی و شخصی و نیز دسته بندی و تعیین شاخصهای اصلی از جمله شکل قرارداد، مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای قرارداد،محل سکونت اجرا کننده بخش اساسی قرارداد، محل وقوع مال غیر منقول، موضوع قرارداد و.... به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اقدام گردد و در نتیجه پس از بررسی امور به این نتیجه خواهیم رسید که در صورتی هرکدام از این امارهها ارتباط نزدیکتری باقرارداد را دارا باشند بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین میگردند، لیکن هر کدام از این معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت متفاوتی را دارا باشد و قطعا قبل از بررسی هر قرارداد به طور مشخص نمیتوان یکی از این معیارها را به صورت قطعی به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.
خلاصه ماشینی:
به طور مثال بند٤ ماده ٤ کنوانسیون رم در مورد قراردادهای حمل ونقل قانون حاکم بر این گونه قرادادها در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین قانون کشوری است که مرکز اصلی اشتغال متصدی در آنجاست ، مشروط بر اینکه کالا در همان کشور بارگیری یا تخلیه شود، درصورتی که محل تخلیه و محل بارگیری در کشوری نباشد که مرکز اصلی تجارت متصدی حمل ونقل در آنجاست قوائد تعارض قوانین با قانونی که نزدیک ترین ارتباط را دارد اعمال خواهد شد.
در نظام حقوقی ایران در بند ٢ ماده ٢٧ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ٧٦ اعلام داشته است : در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین (داور) بر اساس ماهیت اختلاف رسیدگی میکند که به موجب قواعد حل تعارض قانونی که مناسب است ، تشخیص داده شود.
ICC case no)١ آیسیسی، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران علیه خوانده شرکت وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن (آمریکایی)، لوایح خواهان در توجیه فاکتورهای ارتباط در رابطه با تعیین قانون حاکم بطور خلاصه چنین است : خواهان با عطف به بند ٣ماده ١٣ قواعد داوری آی سی سی ١٩٨٨ اظهار میدارد که در نبود انتخاب قانون ، داورها قانونی را تعیین میکنند که برای حل وفصل اختلافات مناسب تشخیص میدهند و به دلایلی که توضیح داده میشودکه مشخص گردد که در زمان مذاکرات قراردادی تحت هیچ شرایطی موافق نبوده که قرارداد تابع قانون مریلند آمریکا بوده باشد.