چکیده:
لزوم احترام به قرارداد، انجام تعهدات ناشی از آن می باشد طوری که عدم ایفای تعهدات قراردادی دارای ضمانت اجراهای متعددی می باشند که از مهم ترین آنها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلام اجبار و فسخ معامله می باشد منظور از اجبار حکم یا دستوری از دادگاه یا سایر مراجع قانونی است که متعهد را به انجام عینی آنچه که تعهد نموده است الزام می کند و یا درصورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با ابزارهای قانونی خویش از طریق مامورین اجرا و یا ثالث یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی و جسمانی وی را مجبور به انجام تعهد می نمایدنحوه اجبار نیز که مهم ترین بخش مقاله حاضر را تشکیل می دهد به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است و این دو نوع اجبار بسته به موضوع تعهد از یکدیگر متمایز بوده و در مواردی که تعهد قائم به شخص است امکان اجبار مستقیم متعهد وجو ندارد و متعهد له صرفا می تواند از طریق اجبار غیر مستقیم تعهد خویش را طلب نماید و در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد مخیر به فسخ معامله گردد لذا به جهت اهمیت موضوع در این مقاله بعد از ذکر ،کلیاتی درباره مفهوم تعهد و انواع تعهد به اعتبار موضوع به نحوه تعهدات قراردادی خواهیم پرداخت و در آخر نتیجه گیری خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران اصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و اگر اجرا امکانپذیر نبود بحث خسارت مطرح میشود از ملاک مواد 237 و 238 قانون مدنی در مورد شرط که ابتدا باید ملتزم را اجبار به وفاء شرط نمود و در صورتی که اجبار متعذر باشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از طرف ملتزم انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت، قانون مدنی از قول فقهایی که اجبار ملتزم به شرط و فسخ را در عرض هم قرار دادهاند پیروی نکرده است : «ان الاجبار فی عرض الخیار لا فی طوله» (موسوی خویی،1377: 396).
نحوه اجبار متعهد در حقوق ایران اجرای عین تعهد (اجبار متعهد)، اصولاً به موجب دستور یا حکم دادگاه یا اجرائیه از طرف دادگاه یا از طریق اجراییه ثبت و یا سایر مراجع شبه قضایی صورت میگیرد و به عبارت دیگر: از آنجا که روابط اجتماعی به وسیله قانون تنظیم میشود، قانونگذار برای اجبار متعهد در هر مورد مقام صالحی را تعیین کرده و متعهدٌله ناگزیر است اجبار متعهد را از مقام مذکور درخواست نماید(قاسمزاده، 1383: ۲۱(.
جریمه مالی (الزام مالی مدیون) همانطور که بیان گردید یکی از طرق اجبار غیرمستقیم مدیون جریمه مالی میباشد که ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 ( فقیه نصیری، 1372: ۱۳۰) مذکور میداشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند به درخواست متعهدٌله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌعلیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را برای هر روز تأخیر به محکوم ٌعلیه بپردازد».