چکیده:
تخلفات اداری را میتوان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط میتوانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری میتوانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و... سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
خلاصه ماشینی:
(عباسی و میرحسینی، 1378: 26-27) هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده میشود.
(درویشی و زینالی اقدم، 1393) در ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت، تخلف اداری چنین تعریف شده است: «تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میشود : الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله، ب) تقصیر عبارت است ار نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.
بنابراین بند 3 قسمت ج از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال 1381 موضوع بخشنامه شماره 31543/1100 مورخ 25/3/1381 سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان اولویت های استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی را با ضریب 1/1 و مدارک تحصیلی سایر دانشگاه ها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق الذکر و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می باشد و بدین جهت مستندا به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بند 3 مصوبه مذکور ابطال می شود.