چکیده:
بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش میشوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمیدانند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاههای مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است.
خلاصه ماشینی:
اما در مورد معاملاتی که عوضین آنها همجنس نیست ، هر چند گروهی از فقهاء، معامله نسیئه را در این نوع از معاملات نیز جایز نمیدانند؛ زیرا ربا را در مختلف الجنس جاری دانسته و قید یدابید را با توجه به قول پیامبر(ص ):«إنما الربا فی النسیئه » (طوسی، ١٤٠٧، ١، ٨٤) مطلقا برای جلوگیری از ربای نسیئه میدانند (مفید، ١٤١٣، ٦٠٤؛ سلار، ١٤٠٤، ١٧٩؛ ابن البراج ، ١٤٠٦، ١، ٣٦٣).
با بررسی منابع فقهی میتوان چهار دیدگاه را در این مسأله ملاحظه نمود: ٤-٣-٣-١- دیدگاه اول مشهور فقیهان ، تقابض در مجلس را اعم از معامله در عوضین همجنس و غیر همجنس ، شرط صحت بیع صرف میدانند (علامه حلی، ١٤١٩، ٢، ٥٦٠؛ همو،١٤٢٠، ٢، ٣١٣؛ محقق حلی، ١٤٠٨، ٢، ٤٢؛ حلبی، ١٤١٧، ٢٢٥؛ بحرانی، ١٤٠٥، ١٩، ٢٧٧؛ طباطبایی، ١٤١٨، ٨، ٤٤٣).
- در مقابل دیدگاه فوق گروهی از فقهاء، اعتقاد بر این دارند که روایت مذکور علاوه بر دلالت بر نقدی بودن معامله ، بر شرطیت تقابض در مجلس نیز دلالت میکند؛ زیرا امام (ع ) میفرمایند:« از او جدا مباش ، حتی اگر به یک باغی پرید، تو هم با او بپر» (طباطبایی، ١٤١٨، ٨، ٤٤٤؛ خوانساری، ١٤٠٥، ٣، (262 بررسی سندی روایت : طریق روایت مذکور، منصور بن حازم أبو أیوب البجلی است ، ایشان کوفی، فقیه و از اصحاب صادقین (ع ) بوده است که از ایشان حدیث نقل کرده است .