چکیده:
هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می کند ولی محکوم علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی دهد، اگر راهکارهای موثری در اجرای رای در پیش روی محکوم له برای الزام محکوم علیه به اجرای رای وجود نداشته باشد، رای دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی ارزش می شود. از این رو وجود راهکارهای موثر برای اجرای مطلوب احکام و تامین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم موثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گیرد و با تجارب موفق نیز همراه گردد.
بی گمان راهکارهای فعلی اجرای احکام مدنی در حقوق ایران ظرفیت لازم را برای ایجاد قدرت اجرایی و جلوگیری از فرار محکوم علیه مدنی از اجرای رای ندارند، بنابراین تحولاتی ضروری می نماید که از آن جمله ایجاد نظام قانونی شناسایی اموال محکوم علیه است. در کشور فرانسه با ایجاد این نظام، حکم مدنی به دلیل امکان اجرای سریع از محل اموال محکوم علیه و جلوگیری از مخفی نمودن اموال توسط وی ارزش قضایی خود را باز یافته است. بدین سان در این مقاله سعی شده است با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران، راهکارهای موثر اجرای احکام مدنی در هر دو سیستم حقوقی بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
در مادة 1 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی جدید مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آمده است: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومبه عینمعین باشد، آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتیکه رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود.
در پیشینة قانونگذاری ایران، هیچ مقرره ای دولت یا نهادهای خصوصی و سازمانهای مربوطه را اجبار به در اختیار گذاشتن اطلاعات اموال محکوم علیه مدنی به دفاتر دادگاهها برای اجرای رأی نکرده بود تا این که در اصلاحات جدید قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ مرجع اجرا کننده رأی در مادة 2 این قانون، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکنندة اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف گردید به تقاضای محکومله از طرق پیشبینیشده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه اقدام کند.
مادة آر 21-221 کد اجرای احکام مدنی فرانسه مقرر نموده است «بر طبق این قانون» در صورت امتناع ثالث یا اظهار نادرست یا ارائة اطلاعات نادرست، ممکن است، به شخص ثالث برای پرداخت موضوع اجرایی که علت توقیف بوده است، دستور داده شود؛ مگر اینکه او درخواست استیناف در مقابل بدهکار نماید.