چکیده:
انسان از گذشته دور در جرایم جنسی همواره سم کرده شدیدترین کیفر را برگزیند. با بررسی قوانین تصویب شده در ارتباط با جرایم جنسی خواهیم دید که قانون گذار چه سیاست های جنایی در مقابل این جرم برگزیده» مینا و علت تغییر رفتار قانون گذار در هر برهه زمانی را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که این تغییر نگرش در قانون گذاری تحت تاثیر چه عوامل اجتماعی» فردی و تحت تاثیر کدام مکتب از مکاتب کیفری است. قانون مجازات اسلای مصوب ۱۳۹۲ در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است. دراین پژوهش با بررسی تحولات ایجاد شده در خصوص جرایم جنسی به دنبال یافتن این مطلب می باشیم که تحولات ایجاد شده چه می باشد و بر چه اساسی صورت پذیرفته است و چه عاملی باعث شده است پس از دو دوره قانونگذاری اینک احساس لزوم در بازنگری قوانین در خصوص این دسته از جرایم به وجود آید. با نگاهی اجمالی به مبانی جرم انگاری و همچنین بررسی تحولات ایجاد شده در خصوص جرایم جنسی همانند زناء لواطه مساحقه» تفخیذ و ادله اثبات جرایم جنسی» متوجه خواهیم شد تحولات ایجاد شده بیش از آن که براساس اصول و مبانی روشنی صورت گرفته باشد؛ از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و نگاه های حقوق بشری بوده است؟ به عبارتی شرایط جهانی» زمانی و مکانی لزوم تغییر در این زمینه را خواستار بوده است.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آن قانونگذار دخول از دبر را نیز مشمول زنا دانسته است و در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ در مقام بیان عناصرتشکیل دهنده جرم زنابرخلاف قانون سابق بلوغ عقل واختیارراشرط تحقق زنا ندانسته هرچنددرماده ۲۱۷ بصورت کلی آشاره کرده است درحالیکه قانون سابق عنوان ینمود که زانی و زانیه باید بالغ و عاقل و مختار سياست تقنيني ايران در بررسي اهداف مجازات ها در جرائم جنسي / ٧٣ رقمردد باشند بعبارتی توانایي کنترل اعمال و رفتارخود را داشته باشند و هر امری که زمام را از دست مرتکب خارج کند و این بیاختیاری ناشی از زوال عقل باشد يا اجبار و اکراه، تحقق بزه زنا را مواجه با فقد عنصر روانی جرم ینماید قانونگذار درقانون سابق دو شرط دیگر را نیز در نظرگرفته که بنظر نگارنده دارای مختصات ویژهای میباشد و آن بالغ بودن زانی يا زانیه بوده و علت اختصاصی بودن این شرط این است که در زمره هیچکدام از عناصر تشکیل دهنده بزه قرار نمیگیرد بنظر یرسد قانونگذار اراده نموده با قید شرط بلوغ وصفی را برای زانی و زانیه در نظر بگیرد و مراد، ارائه معیار طفل ممیز از غورممیز با قید کلمه بلوغ باشد چرا که مطابق ماده۴۹ از قانون مجازات اسلاي سابق وتبصره ذیل آن طفلی که به بلوغ شرعی نرسیده باشدمبری از مسولیت کیفری است، آیا این بدان معنی است که زنای رخ نداده یا اینکه ارتکاب بزه مسجل است ولی مورد از موارد رافع مسئولیت کیفری است، که بنظر یرسد با توجه به فایده عملی موضوع که درمورد طفل بزهکار تمهیداتی در نظرگرفته شده ازجمله تنبیه، در بزه زنا با وصف فقدان بلوغ جرمی رخ نداده است و حتی طفل را نتوان تنبیه کرد و این شرایط اختصاصی جرم زنا یباشد که تمیز آن با ارائه معیار بلوغ شرط است از اینرو جرم زنای اطفال بالغ کمتر از ۱۸ سال بواسطه قوه تمیز و تشخیص مطابق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ از قانون آیین دادرسمی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانند افراد عادی در دادگاه اطفال رسیدگ یشود لازم به ذکر است قانونگذاردرماده ۲۱۷ ازقانون مجازات اسلا بطورکلی برای همه حدود شرایطی چون قصدء علم، شرایط مسولیت کیفری بیان کرده است.