چکیده:
تعقیب و نحوه محاکمه بعضی از مقامات بلند پایه کشوری به دلیل حساسیت و ظرافتهای خاص، در
کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی ازکشورها بعضی از مقامات بلند پایه دولتی مصونیت از تعقیب
دارند. از جمله نمایندگان و رییس جمهور و نخست وزیر و در برخی کشورها مصونیت مطلق ندارند ولی
این امر بطور نسبی وجود دارد و تحت شرایط خاصی و بعد از طی مراحلی صورت میگیرد، همه این
طرحها و برنامه های خاص برای تعقیب با شرایط خاص یا عدم تعقیب این مقامات به خاطر حفظ مصالح
این کشورها می باشد، دیدگاههای مذهبی یا غیر مذهبی، نوع حکومتها، نگرش مردم نسبت به حکومت
و دولتمردان آنها در نوع نظام تعقیب آنها در خصوص دولتمردان تاثیر به سزایی دارد. در کشورهایی که
نظام مردم سالاری ندارند و دیکتاتوری مطلق حاکم است اصولا نظام قضایی این کشورها نیز وابسته به
شخص شاه یا حاکم آن کشور است و در این کشور ها از نظام خاصی پیروی نمیشود مثل اکثر کشورهای
عربی خاورمیانه، در این کشورها غیرمردم سالار در صورت صلاحدید حاکم هر مقامی را می شود، تعقیب
و مجازات نمود و در صورتی که وی تمایل نداشته باشد. حتی دون پایهترین مقام دولتی را مقام تعقیب
نمیتواند تحت پیگرد قرار دهد. در کشورهایی که مردم سالاری در آنها حاکم است اصولا حکام از طرف
مردم انتخاب شده و نماینده آنها در اداره کشورند، در این کشورها استقلال بین قوا وجود دارد و نهاد
تعقیب فقط با توجه به قوانین جاری آن کشورها به تعقیب مجرمین میپردازد در کشور مانیز در طول تاریخ
برای تعقیب مقامات بلند پایه نظامهای مختلفی تجربه شده که بهنحوه تعقیب نمایندگان مجلس و رییس
جمهوری که از موارد بحث برانگیز است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
در کشور ما نيز مراجع صلاحيتدار قانونگذاري، نحوه و مراحل آن ، اختيارات قوه مقننه در قانونگذاري و بسياري از موارد ديگر در قانون اساسي آمده و مشروحا به آن پرداخته شده است به عنوان مثال ، در اصل ٧١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است : «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند وضع قانون کند،، پس مطابق اين اصل و اصول و قواعد پذيرفته شده ديگر و با توجه به اصل تفکيک قوا، مراجع ديگر حق قانون گذاري ندارند و قوه قضاييه و مجريه حتي نميتوانند آيين نامه و بخشنامه هايي صادر کنند که خلاف قانون اساسي يا قوانين عادي کشور باشد و در امور قضايي نيز قانونگذار اجازه داده قضات از اجراي آيين نامه يا بخشنامه هاي خلاف قوانين عادي و قانون اساسي استنکاف نموده و ابطال آنها را از ديوان عدالت اداري درخواست نمايند، که اين امر موجب حفاظت از خدشه دار شدن عدالت مخصوصا جلوگيري از سوءاستفاده افراد ذي سمت و ذي نفوذ و حفظ حقوق عامه ميشود.
اصل (١٤٠) قانون اساسي ميگويد: «رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي دردادگاه هاي عمومي دادگستري انجام ميشود نکته مهم در اين قضيه اين است که اولا"بايد قوه قضائيه اين مسأله رابه مجلس اطلاع دهد و قانونگذار اين مطلب را جهت عدم ايجاد اختلال درکاردولت قرار داده که نمايندگان ملت از اين موضوع اطلاع داشته باشند درضمن (ماده ١٩) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات ومسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب (١٣٦٥/٨/٢٢) چنين بيان ميدارد: رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف واختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوانعالي کشور است ودرجرايم عادي رسيدگي از طريق دادگاه هاي عمومي دادگستري تهران وبا اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت ميگردد.