چکیده:
مشارکت سیاسی مردم در گونههای متفاوت از نظام سیاسی و متناسب با مبانی و ساختار آن نظام، رویکرد متفاوت یافته است. در حالی که در نظامهای مردمسالار، مردم، رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیمسازی شمرده میشوند، در نظامهای غیرمردمسالار نیز مردم از جایگاهی متناسب با ساختار آن نظام برخوردارند. برخلاف نظام ولایی که گستره مناسبی از جایگاه مردم و مشارکت سیاسیِ آنان را باور دارد، در نظام خلافت و سلطنت، نهتنها جایگاه مضیّقی برای مشارکت سیاسی مردم در نظر گرفته شده، بلکه نظام سیاسی به گونهای است که ظلم و نابرابری (تعدی به حقوق مردم) در ساختار آن به صورت نهادینه وجود دارد. این مقاله، ضمن تبیین و توصیف مؤلفههای سه گونه نظام سیاسی ولایت، خلافت و سلطنت، جایگاه مردم و ظرفیّتهای هرکدام از این نظامهای سیاسی را در خصوص مشارکت سیاسی مردم ـ بر اساس سیر تحوّل تاریخمدار شکل حکومت در تاریخ اسلام، یعنی نبوّت، ولایت، خلافت و سلطنت ـ مورد بررسی و مقایسه قرار میدهد؛ گرچه حداکثری یا حداقلی بودن مشارکت سیاسی، دلیلی بر مطلوبیّت گونه نظام سیاسی نیست و این قضیه ملاک ارزشیابی نظام سیاسی نخواهد بود، بلکه آنچه ملاک ارزیابی و مطلوبیّت نظام است، مبانی و هنجارهایی است که گونه متفاوت و متمایز مشارکت سیاسی بر آن مبتنی است.
خلاصه ماشینی:
حق حاکميت به ملاک شايستگي و نه شرافت در نسب برخلاف نظم مورد قبول قبيله که فرمانروايي، همواره تابعي از نسب و خـانواده بـود و بـه همين دليل ، حاکميت و کارگزاري نظام سياسي، ارثي به شمار ميآمد که در ميان خانـدان باقي مانده بود و ديگران سهمي از آن نداشتند، حاکميت از اساس ، حـق خداونـد در مقـام خالق و مدبر عالم است و وي اين امر را به شايسته ترين فرد در زمين تفويض کرده است ، بلکه ساير کارگزاران نظام سياسي نيز بايد سهمي از شايستگي داشته باشند و در راسـتاي آموزه هاي خداوند قرار گيرند و رفتار نمايند.
١. تاريخ تشکيل نظام خلافت نظام سياسي اهل سنت به دليل حوادث منتهي به حاکميت خلفا در سي سال اول پـس از رحلت پيامبر اکرم ، در قالب «نظام خلافت » شکل گرفته و ضمن اشتراک با شيعه در نفي سکولاريسم و ضرورت همراهي دين و حکومـت ، حاکميـت سياسـي و خلافـت ، بـه جانشيني رسول خدا در حراست دين و سياست دنيا معنـا شـده اسـت (همـان )؛ لـيکن برخلاف شيعه که امامت را از اصول مذهب خويش برشمرده است ، اهل سـنت ، بـا وجـود اينکه دولت هاي پس از پيامبر را ذيل اين نظام قرار داده ، مقولـه خلافـت و رهبـري اداره جامعه را از فروع دين و از مسائل فرعي برشمرده است (غزالي، ١٤١٢ق : ٢٣٤).