چکیده:
در طول تاریخ، هرگاه قانونی برای جرم ارتکابی افراد به وجود آمده، نشان دهنده ایجاد
مسئولیت کیفری افراد بودهاست. اما این مسئولیت در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شدهاست.
در این تحقیق به مطالعهای تاریخی در سیر تکوین مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجدهم
پرداخته شده و به مواردی چون منبع و منشا قوانین، مقایسه قوانین گذشته با قوانین فعلی،
اشتباهات تاریخی قانونگذاران در تبیین قانون و علت یابی برخی ناهنجاریهای قانونی اشاره
گردیدهاست. این مطالعه کمک میکند تا نگاه انتقادی به شکل گیری قانون را قوت بخشیم و با
مقایسه قواعد معاصر و کهن، عیبهای قواعد موجود را حذف کنیم و به پیشرفت قانونگذاری
امیدوار باشیم. این تحقیق با سوالاتی چون « امکان سنجی تغییر شگرف مسئولیت کیفری در
قوانین آینده »، «بررسی احتمال بازگشت و استفاده دوباره از قوانین گذشته » و «بررسی
ضرورت استفاده قانونگذار در حین قانونگذاری از قوانین » مواجه است.
خلاصه ماشینی:
2. قانون نامۀ لیپیتـایشتر پادشاهی که پشتیبان انتشار این مجموعۀ قانون بود، لیپیتـایشتر (دوران حکومت 1934- ریموند وستبروک،«حقوق سومری»، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرند آبادی، مندرج در: تاریخ حقوق کیفری بین النهرین (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات سمت، 1383، صص 38 ـ 39.
وی از شهر های بین النهرین جنوبی که تحت لوای حکومت مشروع و الهی وی هستند نام می برد، و بر نقش خود در مقام احیاگر عدالت و نظم اجتماعی تأکید می کند؛ بنابراین به راحتی در این قوانین نیز میتوان به اهمیت نقش مقبولیت قانون گذار و قانون توجه کرد.
» پیشتر به غلط تصور می شد که این مجموعه متعلق به پادشاهی است که شاید 70 سال پیش از لیپیتـاشتر می زیسته و بنابراین تاریخ آن را در حدود دو قرن مقدم بر قانون حمورابی می دانستند.
این مورد نیز مانند شدت مجازاهایی که در قوانین ایران باستان وجود داشت، قابل بررسی و تأمل است.
هدف اسلام از تدوین قوانین کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران از طریق امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سایر دستورات اخلاق مذهبی و اصول دینی است، و هدف از اجرای مجازات ها تنها انتقامجویی یا شکنجه و آزار مجرمین و یا مجرد حفظ حقوق و تشفیع خاطر مجنیعلیه یا اولیای دم و مانند این ها نیست؛ بلکه هدف حفظ و حراست جامعه از بدی و مفاسد اجتماعی و اجرای عدالت کیفری است.