چکیده:
استصحاب چه به عنوان اماره و چه عنوان اصل کاربرد زیادی در فقه و حقوق دارد. در تفسیر
قرارداد کشف اراده در اولویت است. برای کشف اراده در قرارداد ابتدا اولویت با الفاظ و
عبارات به کار رفته در متن قرارداد است و اگر قرارداد مبهم، مجمل و یا ناقص بود ،که اکثر
قراردادها این چنین است، نوبت به عرف، قوانین تکمیلی ، انصاف و عدالت می رسد. اگر باز
هم دادرس در کشف اراده با توجه به موارد مذکور، موفق نشد، اینجا نوبت به استصحاب
می رسد. اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرا
استفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیان
می کند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعی
دارد و م یتواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.
خلاصه ماشینی:
اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرا استفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیان میکند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعی دارد و میتواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.
بخش دوم: کاربرد اصل استصحاب در برخی ابواب فقهی بند اول: عقود و ایقاعات از جهت لزوم یا جواز بیع در فرض اختلاف طرفین عقد در اینکه آیا عقد جائز است یا لازم،قول کسی که مدعی لزوم است ترجیح داده می شود.
(فاضل لنکرانی،1428: 449) دوم در جهت پرداخت، در پاسخ به این پرسش که درصورتیکه مرد وجوهی را به زن بپردازد و بعد بین آنها اختلاف حاصل شود و مرد بگوید بابت مهریه بوده و زن ادعا کند که به او هبه شده است، بار اثبات دلیل بر عهده کیست؟ فقهاء در تحقیقات خود نظرات مختلفی بیان داشته اند،اما بنابر قول صائب و مشهور قول زوج مقدم داشته میشود.
در این مورد یا باید گفت دادرس در تشخیص عدالت و ترجیح یکی یکی از دو احتمال آزاد است و میتوانند اراده خود را به اراده طرفین قرارداد تحمیل کند و یا اینکه با تمسک به اصول عملیه و به خصوص در مبحث ما اصل استصحاب ، رفع حیرت نموده و تعیین تکلیف نماید.
نتیجهای که می توان از موارد گفته شده به دست آورد این است که : 1- باید در تفسیر قرارداد در مواردی که علم وظن معتبری وجود ندارد از اصولی استفاده کرد که مورد تایید قانونگذار باشد همانطور که استصحاب به طور غیر مستقیم در مواد 198ق.