چکیده:
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و بهطورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی میشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیمیافته (GMM) طی سالهای 2016-2012 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخصهای ششگانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخصهای حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بینالملل» و «بانک جهانی» ارائه میشود، استفاده شده است. در ارتباط با کانالهای اثرگذاری مشخص شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تاثیر را بر کاهش فساد داشته و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0، دارای کمترین تاثیر است؛ همچنین افزایش شاخصهای اندازه دولت و تورم به افزایش میزان فساد منجر خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز نوعی پرسشگری ایجاد میکند و نظارت را افزایش میدهد که درنهایت به کاهش فساد منجر میشود.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های ٢٠١٦-٢٠١٢ است .
برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخص های حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بین الملل » و «بانک جهانی» ارائه می شود، استفاده شده است .
در مدل نخست ، برای برآورد تأثیر اندازه دولت بر فساد معادله زیر ارائه میشود: (رجوع شود به تصویر صفحه) در این مدل نرخ تورم و رشد سالانه جمعیت شهری به کل جمعیت به عنوان متغیرهای کنترل گنجانده شده است .
معرفی متغیرهای مدل ٢ و تعریف آن ها (World Bank ;٢٠١١ ,Transparency International Organization) (رجوع شود به تصویر صفحه) در این مدل بر اساس پژوهش های زاده و همکاران (١٣٩٦)، آرویت و همکاران (٢٠٠٩) و کوترا و همکاران (٢٠١٠)، نرخ شهرنشینی، آزادی اقتصادی و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل گنجانده شده است .
این نتایج منطبق بر مطالعات دقیقی اصل و همکاران (١٣٩١)، فاضلی و جلیلی کناری (١٣٩١)، زاده و همکاران (١٣٩٦)، کان و کیم (٢٠١٤) و فوکویاما (٢٠١٦) است ؛ بنابراین به تمامی کشورهای منتخب پیشنهاد می شود که ضمن توجه و تأکید بیشتر بر خصوصی سازی و کاهش انحصارات دولتـی، بـا گسترش دموکراسی و به خصوص آزادی مطبوعات و رسانه ها، راه را برای هرگونه ارتشا و اخـتلاس کم کرده و سیستم نظارت و پاسخگویی را تقویت کنند؛ همچنین دستگاه سیاسی باید سیاست های مبتنی بر کنترل نقدینگی و تورم را برای کاهش فساد اتخاذ کنند.