چکیده:
مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد.
سوال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیشرو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار با توجه به اينکه به دنبال بررسي رابطه ي مشروعيت با مفهوم دموکراسي در نظام دموکراتيک مبتني بر قانون اساسي هستيم ، ابتدا مفاهيم تبيين شده و به رابطه ي مشروعيت و دموکراسي مدرن و بنيان هاي آن پرداخته شده و سپس مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به اينکه يک نظام دموکراتيک و مردم سالار است ، مورد بررسي قرار گرفته است .
پس از استقرار قدرت سياسي، مفاهيم متنوعي از مشروعيت ازجمله مشروعيت هاي مبتني بر قانون اساسي، حقوق بشر و ايدئولوژي مطرح ميشود که مشروعيت مبتني بر قانون اساسي در يک فرايند دموکراتيک شکل ميگيرد و از مباني حقوق بنيادين تبعيت ميکند که در اين مورد هيچ نوع رابطه اي بين قدرت سياسي و مشروعيت مبتني بر امور غيرمادي در فرآيند تشکيل و استمرار قدرت سياسي متصور نيست (دبيرنيا، ١٣٩٣: ١٣٦).
در اين نظام ها که قدرت سياسي مشروعيت خود را از جامعه کسب ميکند و مردم در ايجاد و استمرار نوع حکومت نقش دارند، بحران مشروعيت وجود ندارد، زيرا آزاديهاي اساسي، احزاب ، نهادهاي مدني، تفکيک قوا و تعديل قدرت وجود دارد و اعمال حاکميت ، مبتني بر قانون است (عليپور، ١٣٩٠: ٣٠).
با فقدان مشروعيت و رضايت در نظامي که مردم به عنوان قوه مؤسس ، نقش اساسي در دموکراتيک جلوه دادن آن ايفا مي کنند، اين امکان وجود دارد که قدرت به صورت زور و اجبار اعمال شود و از آنجا که حق به زور تبديل مي شود، پايه هاي مشروعيت حاکميت و حکومت نظام سياسي متزلزل ميشود.