چکیده:
خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسیترین رکن آن تلقی میگردد. صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینههای دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند. در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است. از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد. گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است.
The demand for any legal action is considered to be the most important
element. Regardless of the necessity of accuracy in determining the
requirements, due to the dependence of the fairness of the proceedings and the
correctness of the performance of the claimant in this regard, the recognition
of the type of demand, whether financial or non-financial and its cost in
financial claims, in terms of the cost of The jurisdiction of the courts, the
jurisdiction of the courts, the ability to appeal, or the outcome of the sentence,
is of great importance. In a better and simpler way, the purpose of the claim is
to demand what the court demands, to file a lawsuit or to execute it. Or
announce his opinion as a chapter on the topic. In various materials of the Civil
Procedure Code, there are various occasions regarding the need for
determination. For example, in accordance with paragraph 3of Article 51of
the Civil Procedure Law, the necessary condition for the filing of a lawsuit is
that the claim is made known and in accordance with paragraph 2of article 53
of the failure to set aside the petition, the cases of seizure of the petition, and if,
within the deadline The legal proceeding of the petition is not completed,
according to article 54of the same law, the petition will be rejected.
Furthermore, the determination to specify the amount of the costs of
proceedings is necessary for the lawsuit, the provisions of which are detailed in
Articles 61to 63of the Civil Procedure Code
خلاصه ماشینی:
بدیهی است در مالی بودن چنین خواسته ای نباید تردید کرد و ارزش خواسته رقمی است که هنگام تنظیم سند رسمی بر اساس نرخ منطقه ای در سند نقل و انتقال مربوط به آن قید می گردد به همین دلیل طبق بند 13 ماده 3 (( قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت مصوب سال 1370 )) خواهان باید بر مبنای نرخ منطقه ای ملک مورد معامله بر روی دادخواست خود ، تمبر مربوط به هزینه دادرسی الصاق نماید .
لیکن در عمل دیده شده است ، خواهان چنین دعوایی با استفاده از ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد (( بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد )) با وجودی که تمبر هزینه دادرسی را بر اساس نرخ منطقه ای ابطال می نماید ولی ارزش خواسته دعوی را بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی رسمی تقویم می کند و این امر موجب می گردد خواسته دعوی به همان ترتیب که در تنظیم اسناد رسمی متداول شده است ، در کنار تقویم رسمی ، دارای یک تقویم غیر رسمی هم باشد.
در مقابل استدلال فوق میتوان چنین ابراز عقیده نمود که : الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمول مصادیق ، بر دعاوی غیرمالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتا ارزیابی به پول را ) ، داشته باشد ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.