چکیده:
نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تاثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمایه های معتبر موجب کاهش ریسکپذیری و احتمال ورشکستگی بانکها میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها از جهت ثبات و پایداری، نسبت کفایت سرمایه میباشد. در این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن تبیین میشود. سپس در مورد اهمیت نسبت کفایت سرمایه در این نوع بانکداری به طرح دیدگاه های رقیب پرداخته می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه اجرای استاندارد کفایت سرمایه متعارف در بانکهای اسلامی، دو گروه صاحب نظر وجود دارند: گروه اول که اعتقاد به عدم کارایی استانداردهای کفایت سرمایه متعارف در بانکداری اسلامی دارند. گروه دوم که با اعمال تغییراتی در نسبت کفایت سرمایه متناسب با ویژگیهای بانکداری اسلامی، موافق اجرای استانداردهای کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی هستند. این گروه خود دارای دو نوع دیدگاه مختلف و متضاد می باشند: گروه الف) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری سرمایه بیشتر نسبت به متعارف میشود و گروه ب) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری نسبت سرمایه کمتر نسبت به بانکداری متعارف میشود.
خلاصه ماشینی:
اینکه ، اگر این داراییها به طور کامل سرمایه بانک را در معرض ریسک قرار نمیدهند ( به دلیل ماهیت شریک بودن بانک و سپردهگذار در سود و زیان این حسابها)، بنابراین ریسک این داراییها تا چه حد میتواند باشد؟ و باید با چه نسبتی در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه وارد بشوند؟ برای پاسخگویی به این سوالات، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، سه نوع ریسکی که شامل ریسک تجاری معمول ١، ریسک امانتداری ٢ و ریسک تجاری جا به جایی وجوه ٣ که بانک های اسلامی از مدیریت حسابهای سرمایه گذاری سهیم در سود منحصرا با آن روبرو هستند را مد نظر قرار میدهد.
بنابراین براساس استدلال صورت گرفته و همچنین نتیجه پاسخ سوالات پرسیده شده در این زمینه از صاحب نظران بانکی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی خدمات مالی اسلامی، این نتیجه حاصل شد که ، کل درصد حسابهای سرمایه گذاری سهیم در سود، که در رابطه با ریسک های امانتداری و تجاری جا به جایی وجوه به مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه بانک های اسلامی افزوده میشود، ٥٠ درصد باشد(بیانیه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، مترجم صدیقه رهبر شمس کار، ١٣٨٠).
هیأت خدمات مالی اسلامی با در نظر گرفتن حسابهای سرمایه گذاری سهیم در سود و همچنین ریسک تجاری جا به جایی وجوه ناشی از مدیریت این حسابها، اقدام به انتشار دو نوع فرمول (که در ادامه بیان میشود) برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه کرد؛ با این دید که ، نسبت کفایت سرمایه برای بانک های اسلامی همانند تعریف ارائه شده توسط کمیته بال برای بانک های متعارف برابر با، نسبت سرمایه به داراییهای موزون شده بر حسب ریسک است .