چکیده:
بهموجب قوانین داخلی و بینالمللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و بههیچعنوان و در هیچ شرایطی نمیتوان حکم به جواز آن داد، اختلافنظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود میآید؛ جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نمودهاند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، بههیچعنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمیدانند. بهموجب این پژوهش، گرچه اضطرار میتواند بهعنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد درخصوص شکنجه با چالشهای مهمی مواجه است. منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بینالمللی بهصورت مطلق است و مضافا اینکه عواملی چون مسریبودن، ضرورینبودن، بیاعتباری و غیرقابلاعتمادبودن اطلاعات حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمعشدن شرایط اضطرار بهعنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بیگناهان میشود. با توجه به موارد مذکور بهموجب حقوق بینالملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده و نمیتوان به استناد اضطرار رای به جواز نسبی آن داد.
خلاصه ماشینی:
سؤالی که در اینجا پیش میآید آن است که آیا میتوان در شرایط اضطراری و برای مسائلی همچون حفظ کشور و حفظ امنیت داخلی یا بین المللی حکم به جواز شکنجه صادر کنیم ؟ به عنوان نمونه میتوان به ________________________________________________________________ 1- Statute of the International Criminal Court 1998 حالتی که در حقوق بین الملل به «نظریۀ بمب ساعتی »١ معروف است ، اشاره کرد.
بدین معنا که شکنجۀ فرد از دفع همان خطر جلوگیری مینماید؛ به بیان دیگر شکنجه به صورت موردی ممکن است به کشف حقیقت منجر شود و باعث دفع خطر گردد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در همۀ جرائم منجر به کشف حقیقت شود؛ ازاین رو هیچ نفع بلندمدتی در پی نخواهد داشت و در طولانیمدت باعث صدمات جبران ناپذیری خواهد شد؛ چراکه باب سوءاستفاده را فراهم خواهد نمود و این مسئله دستاویزی خواهد شد برای ایجاد شرایط اضطرار و بحرانی.
به عنوان نمونه وفق مادة ٤ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ١ بیان شده درصورتیکه کشوری با وضعیت فوق العاده مواجه شود، می تواند تدابیری خارج از الزامات این میثاق اتخاذ نماید؛ اما همچنان که مشاهده می شود در انتهای مادة مذکور، مادة ٧ را که راجع به ممنوعیت شکنجه است ، استثناء اعلام نموده ، بنابراین به هیچ وجه نمی توان به بهانۀ شرایط اضطرار از ماده ٧ عدول نمود.
________________________________________________________________ 1- Declaration on the Protection of all persons against torture and other cruel or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of 1975 ١٩٧٩ December ١٧ of ٣٤/١٦٩ Code of Conduct for Law Enforcement Officials ـ٢ همچنان که در مطالب فوق بیان شد اگرچه این اعلامیه جنبۀ الزام آور نداشته ؛ اما جنبۀ توصیه داشته و میتواند حاکی از این مسئله باشد که شکنجه در سطح جهانی دارای ممنوعیت مطلق است .