چکیده:
گسترش روزافزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از برقراری این گونه انشعابات باعث
گردیده که طی سالهای اخیر کشورء نگاه ویژهای به اینگونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مسئله با
انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت انشعابات آب یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن
خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره
میاندازد. آب و فاضلاب شهری یکی از مسائلی است که در زندگی شهروندان و صنعت کشور نقش بسزایی دارد. لذا با عنایت به
جرائم خاص این حوزه, سیاست جنایی ایران در کنترل جرائم این حوزه حائز اهمیت است. چراکه مهمترین وظیفه قوانین
جزایی کاهش جرائم است. از یک منظر به مواد قانونی موجود در خصوص جرائم خاص این حوزه و علل وقوع جرائم پرداخته
میشود و از منظری دیگری با توجه به امور فوقالذکر راهکار مناسب در خصوص کاهش جرائم مزبور و حل آسیبهایی که
جرائم به صنعت آب و فاضلاب شهری وارد میکنند. مورد لحاظ قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در قوانین موجود
اموری از قبیل حفر چاه غیرمجازء انشعابات غیرمجازء بهرهبرداریهای غیرمجازء تجاوز از تاسیسات آب و فاضلاب بهعنوان جرائم
خاص این حوزه هستند. البته صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطه اختیارات سازمانهای آب و برق نیست بلکه در
صلاحیت دادگستری است.
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل در نظام حقوقی ایران نیز در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی و با توجه به عمومی محسوب شدن منابع آبی و لزوم حمایت کیفری از آن ها، برخی اعمال ، جرم انگاری و برای آن ها مجازات هایی تعیین شده است .
ماده ٦٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥: هر کس در وسایل و تاسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز، پست و تلگراف وتلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات ) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم ازسد و کانال وانشعاب لوله کشی ونیروگاههای برق وخطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل های هوای یا زمینی یانوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاه عمومی ایجاد شده وهمچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حف جان اشخاص یاتامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
در ماده ١٣ مقرر شد در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هرگونه خسارتی به بندرها و دریا بارها (پلاها) و یا سایر تأسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارتی به آبزیان و منابع طبیعی وارد آید، دادگاه مسئولان را به پرداخت خسارت وارده نیز محکوم خواهد کرد و در ماده ی ١٤ مقرر شده بود که مسئولان آلودگی مکلف اند کلیه هزینه هایی را که از طرف مقامات صلاحیت دار و یا به دستور آنان و توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن به عمل می آید، بپردازد.