چکیده:
از مهمترین دلایل اشخاصی که معتقد به عدم صحت عقد معلق میباشند عدم تنجیز در آن میباشد و استدلال میکنند عقدی
که منجز نیست در آن انشاء کنند قصد جازم در انشاء ندارد و به دلیل فقدان قصد (گروهی از فقدان رضا صحبت میکنند) عقد
باطل است؛ و این عقیدهی بسیاری از فقها میباشد. قانونگذار بهصراحت عقد معلق را صحیح دانسته است. حقوقدانان عقد
معلق را به عقد معلق با تعلیق در انشاء و تعلیق در منشا تقسیم کردهاند و فقط تعلیق در انشاء را به لحاظ عدم وجود قصد
جازم باطل دانستهاند. فقها و حقوقدانان تعاریف مختلفی از تعلیق یا بهطور خاص عقد معلق ارائه کردهاند که تفاوتهای ظریفی
در آنها به چشم میخورد. فقهایی که رای بر بطلان عقد معلق دادهاند» در حقیقت ساختمان حقوقی چنین عقدی را بر پایهای
نادرست بنانهادهاند که پیریزی چنین بنایی در تعاریف پیشنهادی آنها کاملا مشهود است. تعلیق درواقع ترتیب امری است
غیر موجود. بر امر موجود برخی از فقها تعلیق در عقد معلق را تعلیق در انشا میدانند و به همین دلیل حکم به بطلان عقد
دادهاند. گرچه اشکالات گروهی از فقها در عقد معلق مبنی بر تفکیک سبب و انشاء از مسّبب (منشا) را مرتفع میسازد ولی» این
منشا یا مقتضای عقد است که معلق گردیده نه اثر عقدء قانون مدنی ایران» تعریف بسیار دقیقی از عقد معلق ارائه میدهد
بهنحویکه با اندکی تامل در آن؛ معظم احکام مترتب بر چنین عقدی قابلاستخراج است. در این مقاله به دنبال بررسی مبانی و
آثار تعلیق در عقد میباشیم
خلاصه ماشینی:
بنا به اجماعات منقوله تعلیق در هیچ عقدی جایز نیست مگر اینکه شارع مقدس در موارد خاصی تصریح بر آن نموده باشد، از این قرار بسیاری از فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی ، محقق ، علامه ، صاحب جواهر به طورکلی نظر به بطلان عقود و تعهدات تعلیقی دارند و فقط در مواردی که عقود بر شروط حتمی الوقوع معلق باشند و همچنین تعلیق بر شرایط صحت عقود را خالی از اشکال قلمداد کرده اند (طباطبائی یزدی، ١٣٧٨) شیخ انصاری میگویند که مهم ترین دلیل در مساله تعلیق ، اجماع بر بطلان آن است (انصاری، ١٣٦٧) و به نظر می رسد با توجه به اینکه ازنظر شارع مقدس عقود توقیفی هستند یعنی می بایست به همان نحو که شارع انشاء کرده است و برای آن ها ضابطه تعیین نموده انشاء کنیم و اگر طبق موازین شرع انشاء شد، صحیح وگرنه باطل است .
(موسوی خمینی، ١٣٦٣) در مقابل برخی انشاء نوعی احداث و ایجاد دانستند و معتقدند که همان طور که وجود فعلی یک شی نمیتواند به چیز دیگری وابسته باشد تحقق انشاء به صورت معلق نیز امکان پذیر نیست ، (نائینی، ١٤٠٤) که سابقا در خصوص صحت یا بطلان چنین تعلیقی به تفضیل سخن گفته شد که النهایه این نتیجه حاصل گردید که عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل است بنابراین هیچ گونه آثار قانونی بر آن مترتب نمیباشد.