چکیده:
<em>نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر میشود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. با مد نظر قرار دادن این امور، در این مقاله جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی مد نظر قرار می</em><em></em><em>گیرد</em><em>.</em>
خلاصه ماشینی:
بنابراین هر موقع که اجرای چنین قانون چه خارجی و داخلی و احقاق حق تقاضا میشود، قاضی باید قبلا این نکته را بررسی نماید که آیا اجرای قانون مزبور با نظم عمومی کشور مخالف است یا نه و آیا به عقاید و احساسات جامعه لطمه میزند یا نه ؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، دادگاه باید از اجرای آن خودداری کند ولو اینکه از قانون و حق موجب حل اختلاف باشد.
دخالت نظم عمومی برای جلوگیری از اجرای قراداد و قوانین دیگر هم به وسیله حقوق دانان و هم به وسیله حقوق موضوعه کشورها مورد قبول واقع شده است و اختلاف نظرهایی که در این مسئله وجود دارد.
اصل بر غیرآمره بودن قواعد و مقررات است ، زیرا استخوان بندی قراردادها و تعهدات در حقوق کشور ما، مبتنی بر حاکمیت اراده یا آزادی اراده است (ماده ١٠ قانون مدنی ) عفت عمومی شامل یک سری موازین اخلاقی است که طی قرون متمادی در هر جامعه ای به شکل خاصی نهادینه شده و نقض آنها ناپسند جلوه میکند و گاه موجب عکس العمل های شدید مردم میگردد.
بدین ترتیب قواعد امره از سه عنصر نظم عمومی، اخلاق حسنه یا عفت عمومی و سیاست های عمومی دولت تشکیل می شود و لذا هر قاعده یا قانونی که یکی از این سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقی شده و برخلاف آن نمی توان تراضی و توافق کرد.