چکیده:
هیچ یک افراد جامعه را گریزی از وقایع حقوقی نیست. گاهی خواسته یا ناخواسته به دیگری ضرر وارد می
شود و بحث مسئولیت زیان زننده یا نحوه جبران آن توسط دیگران مطرح می شود. در حقوق مسئولیت
مدنی ایران و انگلستان، قواعد عام مسئولیت مدنی تحت سه عنوان «مستولیت ناشی از بی احتیاطی،
مسئولیت ناشی از عمد و مسئولیت بدون تقصیر مطرح میشود بی احتیاطی و مسئولیت ناشی از عمد از
مهمترین حوزهی مسئولیت مدنی در ایران و انگلستان بوده و برای تحقق آن وجود سه شرط ضرورت دارد:
وجود تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت، نقض تکلیف مذکور و ورود خسارت. از این رو در پژوهش
حاضر به بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان خواهیم پرداخت. روش
پژوهش به شیوه توصیفی تحلیل برگرفته از منابع و اسناد کتابخانه ای معتبر می باشد که در نهایت مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
با اين حال در اين خصوص چند فرض را ميتوان تصور نمود: فرض اول ، اعمال قانون مقر دادگاه : يکي از اصول بنيادين حقوقي در دعاوي بين المللي اصل سرزميني بودن قوانين است به موجب اصل مزبور قوانين هر کشوري در قلمرو هوايي، دريايي و زميني آن کشور اعمال مي گردد و کليه اشخاصي که در آن قلمرو ساکن هستند ناگزير از تبعيت از آن قانون هستند در موضوع مورد بحث ، با توجه به عدم وجود قاعدهاي خاص در خصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئوليت مدني با اتکاء به ماده ٥ قانون مدني و اصل سرزميني بودن قوانين مي توان قائل به اجراي قانون مقر دادگاه قانون مدني ايران ) شد.
با وجود اين ، اعمال اين فرض با ايراداتي مواجه است : اساسا چه دليلي وجود دارد که به صرف مراجعه به دادگاه ايراني قانون ايران در اين مورد حاکم باشد؛ به عبارت ديگر، اجراي قانون مدني ايران در فرضي که اصحاب دعوا هر دو تبعه خارجي بوده و محل وقوع فعل زيانبار نيز خارج از قلمرو ايران باشد واجد هيچ گونه تناسبي نيست .
بررسي قانون حاکم بر دعواي مسئوليت مدني در حقوق ايران و انگلستان / ٥٣ ٢- اگر عمل زيانبار در داخل صورت گرفته باشد اما طرفين ، ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو فرد انگليسي در تهران و اقامه دعوي در تهران براي مطالبه خسارات وارده ، به دليل عدم سکونت طرفين در ايران امکان اعمال ماده پنج فوق وجود ندارد.