چکیده:
اداره ادله در دادرسی بدین معنی است که دادرس این اختیار را داشته باشد که در صورت درخواست یکی
از طرفین و استناد آن به یکی از ادله جهت اثبات ادعای خود با بررسی این موضوع که ادله مذکور در
اثبات ادعا نقش ندارد و پرداختن به این موضوع باعث اطاله دادرسی میگردد از پذیرش آن امتناع ورزد.
مضافا بدین معنی است که دادرس تشخیص دهد چه هنگام و از کدام ادله اثبات دعوا استناد ببرد که هم
موثر واقع شود و هم موجب اطاله دادرسی نگردد. منظور از تحقیق مذکور نیز با روش تحلیلی – توصیفی
بیان این موارد و نقد و تحلیل قانون در این خصوص میباشد. در واقع، سوالات پیش رو بیان و تشریح
مفهوم اداره ادله، تاثیر آن در اطاله، تحلیل توسل و یا عدم امکان توسل به قطعیت و امکان خطاپذیری ناچیز
ادله جهت افزایش سرعت دادرسی و راهکارهای بهینه سازی رسیدگی ادله جهت کاهش اطاله دادرسی
است، در مجموع به نظر میرسد که یکی از مهمترین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی توجه به نحوه اداره
ادله دادرسی و نحوه رسیدگی به آن است و از سوی دیگر در صورت قطعیت دلایل و یا خطاپذیری جزیی
ادله، از رسیدگی مجدد به آنها خودداری شود
خلاصه ماشینی:
اداره ادله در دادرسي با رويکرد منع از اطاله دادرسي فريبا محمودي کارشناس ارشد حقوق خصوصي چکيده اداره ادله در دادرسي بدين معني است که دادرس اين اختيار را داشته باشد که در صورت درخواست يکي از طرفين و استناد آن به يکي از ادله جهت اثبات ادعاي خود با بررسي اين موضوع که ادله مذکور در اثبات ادعا نقش ندارد و پرداختن به اين موضوع باعث اطاله دادرسي ميگردد از پذيرش آن امتناع ورزد.
از حيث لغوي اطاله به معناي طول دادن چيزي ، ادامه دادن و دراز کردن و دادرسي به معناي قضا، محاکمه و عمل دادرس است (دهخدا، ١٣٧٣)، دادرسي به معناي اعم رشته اي از علم حقوق است که هدف آن تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها ميباشد که در فقه به آن علم القضا ميگويند(جعفري لنگرودي، ١٣٨٨).
اداره ادله دادرسي و نقش اصحاب دعوا و قاضي مقصود از اداره دليل رسيدگي و نظارت بر دليل از جهت رعايت مقررات قانوني در خصوص مواعد، نحوه ارائه دليل ، تعرض به دليل از سوي اصحاب دعوا، اعمال دليل از سوي دادرس براي فصل دعوا است و ارزيابي دليل که جنبه شکلي و ماهوي دارد، تشخيص ارزش دليل ميباشد که در واقع تحليل رواني دليل است .
لذا گفته شد، چنانچه در جريان دادرسي امري احراز شود، مانند آنکه مطلبي به عنوان گواهي يا سوگند گفته شود، در دادرسيهاي بعدي نيز معتبر است ؛ منتها اين امر به معني تکليف قاضي بعدي در تبعيت از ارزيابي دادرس سابق از ادله ارائه شده نيست .
ــ اوسطا، محمد جواد، سلسله پژوهش هاي فقهي حقوقي اعتبار سند و تعارض آن با ادله ديگر در حقوق ايران و فقه اماميه ، نشر جنگل ، چاپ اول ، ١٣٨٨.