چکیده:
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متاسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.
خلاصه ماشینی:
(کاتوزیان، 1384: 156) طرفداران نظر فوق با توجه به استدلال مذکور بیان میکنند چون ید مشتری ضمانی است، او مکلف است بدون درخواست بانک، وجه پرداختی را عودت دهد و در صورت عدم پرداخت با توجه به عدم لزوم مطالبه بانک، باید خسارت تأخیر تأدیه را از زمان پرداخت وجه پرداخت کند؛ زیرا این خسارت در واقع با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شمارهی ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
(رأی شمارهی 940652 مورخ 4/7/94 شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد) برخی دیگر نیز در آرای صادرهی خود در تحلیل نظریهی موصوف اشاره میکنند که در صورت برداشت وجوه توسط بانک، اگر چه این ایراد مطرح است که قصد انعقاد عقد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها وجود ندارد، لیکن باید دقت کرد که قصد تصمیم ذهنی برای ایجاد عمل حقوقی است؛ لذا رضایت گیرندهی تسهیلات پس از تصور عمل حقوقی و سنجش منافع و ضررها نسبت به تحقق عقد مشارکت و با انگیزهی تسویهی بدهی سابق حاصل گردیده و با امضای قرارداد که کاشف از قصد درونی است، امر متصور را ایجاد نموده است.