چکیده:
در تمام این سال ها که بحث دریای خزر نقل محافل و مباحث علمی و غیر علمی در کشورمان شده است، همه اظهار نظرها و نقدها و مقالات و پژوهش ها و کتاب های متعدد، مبتنی بر شرح ماوقع و حال و روز دریای خزر در گذشته و حال بوده است. بجز در یکی دو مورد از میان اندیشمندان و محققان و گاها، سیاستمداران منتقد که در این خصوص تلاش هایی را نموده اند، کمتر دیده ایم که راه حل یا راهکاری منطقی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حقوقی ارایه دهند. هدف از ارایه این نوشتار، نه نقد و بررسی تلاش و زحمات دیگران در این زمینه است و نه این که ادعای مبنی بر اتخاذ تصمیم بر مبنای این سخنان. زیرا در تالیفات گذشته، هرچند به صورت جداگانه، هرکدام از بزرگان این عرصه گوشه ای از زوایای تاریک را روشن نموده اند و راهکارهایی هم به لحاظ حقوقی طرح شده است. ولی آنچه که در این راستا مغفول و کماکان در هاله ای از ابهام قرار گرفته، بررسی شرایط سیاسی و امنیتی کشورمان و ساختار تصمیم گیری در این عرصه می باشد. به وضوح روشن است که اتخاذ هر تصمیم و نزدیک شدن به هر توافقی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به جهت حساسیت های ایجاد شده در افکار عمومی مردم، و متاسفانه بهره برداری جناح های دور از قدرت درون حاکمیت از این مسئله، جرات و جسارت تصمیم گیری را از مسئولین و حاکمین حوزه سیاست خارجی ما گرفته است. در این راستا، تلاش شده است تا گوشه ای از ملاحظات سیاسی و امنیتی دیگر کشورها را در دریای خزر به بحث و نظر گذاشته تا دست و دل مسئولین امر در پاسخگویی به رقبای داخلی و قدرت چانه زنی ایشان در برابر همسایگان دریای خزر بازتر و بیشتر شود.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله کوشش می کنیم که ملاحظات سیاسی و امنیتی دیگر کشور و نقش پررنگ ابرقدرت های فرامنطقه ای در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به تفصیل شرح داده تا شاید توجه به این ملاحظات باعث شود که مسئولین، مامورین و مجریان امر سیاست و حقوق در بالاترین سطوح اجرایی کشور زمانبندی مناسب و لازم را برای پیگیری حق و حقوق ملت بدست آورده و در بزنگاه مهم تاریخ با جرأت و فراصت بدنبال تضمین حقوق سیاسی، امنیتی و اقتصادی ملت ایران در دریای خزر باشند.
رفته رفته با بروز مخالفت ها با رژیم حقوقی مشاع از سوی آذربایجان و قزاقستان و به دنبال اقدام روسیه در انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه با این دو کشور در سال های 1998 و 2001 و 2002 که حاکی از پذیرش اصل تقسیم دریای خزر بود، ایران نیز به ناچار خواستار تقسیم دریا براساس اصل تساوی و تقسیم عادلانه بین المللی و به طور برابر به میزان 20 درصد برای هرکشور شد (اتااف، 1387: 36).
ب – روسیه: روسیه نیز از ابتدا و مانند ایران خواهان این مسئله بود که تا زمان تدوین و تصویب و تعیین رژیم حقوقی جامع برای دریای خزر، کشورهای ساحلی از قراردادهای 1921 و 1940 پیروی و حاکمیت مشاع را بپذیرند.
اما آنچه که برای بحث ما مورد اهمیت است چالش های سیاسی همسایگان دریای خزر و دیگر کشورها بر سر مسائل و مشکلات موجود در مسیر تعیین و تدوین و تصویب یک نظام حقوقی مقتدر و همه جانبه نگر برای این پهنه آبی است که علی رغم تمام معضلات موجود، ولی توانسته است سلامتی و امنیت خود را حفظ کند.