چکیده:
یکی از مسائل بایسته در زندگی و ازدواج، تامین هزینه های زن (نفقه) است که با شروع زندگی، بر دوش مرد گذاشته می شود. بنابراین مرد باید توانایی تامین حداقل هزینه ها و مخارج را داشته باشد. گاه افرادی با علم به ناتوانی خود بر این تامین هزینه ها به ازدواج اقدام می کنند و دختر با اعتماد بر اینکه وی توانایی بر اداره زندگی را دارد، اقدام به ازدواج با وی می کند، ولی پس از ازدواج روشن می گردد که همسرش ناتوان است و از عهده حداقل های زندگی نیز بر نمی آید. حال این پرسش پیش می آید که چرا زن، حق برهم زدن این ازدواج را دارد و این حق آیا از باب فسخ است و یا حق طلاق دارد؟ فقیهان شیعه در این باره سه دیدگاه ارائه کرده اند که به نظر می رسد با توجه به ادله بازگوشده، زن دارای حق فسخ عقد ازدواج است؛ مهم ترین دلیل بر وجود این حق فسخ روایات و شرط ارتکازی در عقد ازدواج است که عقد وی فاقد این شرط بوده است. هم چنین در این پژوهش، مقارنه با فقه مذاهب اربعه صورت گرفته است و دیدگاههای فقیهان مذاهب اهل سنت و ادله آنها بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
کمیت و کیفیت نفقه در ایجاد حق تفریق مسئلهای که در این پژوهش نیاز به تبیین دارد بحث تأمین هزینه زندگی است که آیا منظور از هزینه زندگی زن، هر خرجی است که زن دارد یا نفقهای که فقه مطرح کرده، مراد است؟ به چه چیزی حداقل هزینه زندگی گفته میشود؟ به دیگر سخن، آیا در باب نفقه زن، مطلقا باید شئونات و وضعیت اجتماعی زن لحاظ گردد، چه زوج، توانایی مالی داشته باشد یا دستش تنگ باشد که در صورت دوم به اندازه توان نفقه میدهد و بقیه آن بدهی بر ذمهاش میشود یا اینکه شئونات زن تنها در صورت دستباز بودن مرد است ولی در حال اعسار و تنگدستی، بیشتر از توانایی مرد بر وی پرداخت نفقه لازم نیست و رعایت شئونات ضروری نمیباشد؟ با توجه به تفسیر آیه «و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله: و هر که روزی او تنگ باشد، باید از آنچه خدا به او داده خرج کند» (طلاق، ۷)؛ که امام( مقصود از هزینهها و پوشش زن را به اندازه کفایت و نیاز زن تفسیر نموده است که از عبارت «ما یقیم ظهرها» فهمیده میشود «قال إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و إلا فرق بینهما.