چکیده:
اگرچه هنوز نمیتوان با قاطعیت از «قانون اساسی بینالمللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بینالمللی را احصا کرد، دستورگرایی بهعنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بینالملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بینالملل که کارکرد اصلیاش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولتهای برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی میشود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان میدهد که خوانش دستورگرایانه، انگارههای سلسلهمراتبی حقوق بینالملل را تقویت میکند و ازاینرو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان میشود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بهعلاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بینالمللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیتهای عملی روبهرو میشوند.
Although it is not possible now to have a claim on the existence of an “international (codified) constitution” or a decisive list of international constitutional rules، constitutionalism as an approach for reading and interpretation of the international law has developed its foundation. Such understanding of the international law – that its main function is the regulation of relations between equal sovereign States - leads to the evolution of perception of this legal system. This analytical–descriptive study shows that constitutional reading promotes hierarchical tenets of international law and so، causes transparency and integrity for its subjects and affects the interpretation of the rules. Furthermore، both national sovereignty and international governance face practical constraints in the light of constitutional rules.
خلاصه ماشینی:
نگرش مرجعی چون دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به مسئله معیار مناسب کنترل (کلی)، در جایگاه خاص این نهاد و هدف آن، یعنی پایاندادن به مصونیت غیرموجه مرتکبان جنایات شدید بینالمللی معنادار خواهد بود و بر معیار کنترل مؤثر در روابط میان دولتها (قضیه نیکاراگوئه) برای تعیین انتساب عمل بازیگران خارج از دولت به او تأثیری نخواهد گذاشت و به همین دلیل، قابل فهم، عادی و قابلپیشبینی خواهد بود؛ یعنی با خوانش دستوری حقوق بینالملل، بازیگران بینالمللی این انتظار را خواهند داشت که قواعد و هنجارهای حقوق بینالملل در راستای اهداف دستوری نظام شکل گرفته باشند و برای این منظور، پایاندادن به مصونیت مرتکبان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، یک غایت متعالی و انسانی است که معیارهای خاص خود را میطلبد و بازیگران بینالمللی که مرتکب چنین نقضهایی میشوند باید انتظار مواجهه با این رویکردها را داشته باشند.
بنابراین در صورت تقارن یا فاصله زمانی کم میان نقضها و رسیدگی قضایی دادگاههای داخلی، این فرصت وجود خواهد داشت که در فهمی دستوری، قاعده مصونیت دولت، بدون وجود استثنایی مصرح در معاهدات یا عرف و صرفا به علت الزامات ناشی از دستورگرایی بینالمللی، مقید شود و از تسری قواعد آمره تأثیر پذیرد؛ بهویژه آنکه در نظامهای دستوری داخلی، اصل مصونیت بهعنوان پرتو حاکمیت دولت، از خواست و اراده مردم و به عبارت دیگر، در چارچوب مبانی و ارزشهای حقوق بشر معنا مییابد و نه به علت صرف وجود دولت؛ درحالیکه حقوق بینالملل نتوانسته چنین تغییر گفتمانی را بازتاب دهد.
Hillgruber, Christian, “The Right of Third States to Take Countermeasures”, in: Christian Tomuschat And Jean-Marc Thouvenin (Eds), The Fundamental Rules of the International Legal Order, Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.