چکیده:
جامعه ی ایرانی از ٥ دهه پیش به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان حرکت کرده است. با وقوع
انقلاب اسلامی و پیروزی آن، مسیر پیش رو بسیار روشن می نماید اما با تحمیل اغتشاشات داخلی و جنگ
٨ ساله توسط اجانب و حامیان داخلی آنها به کشور، این حرکت برای پایه گذاری نظریات خویش با
تاخیر مواجه می شود. افزون بر این، تقسیم بندی نیروهای توانمند اجرایی کشور به دو یا چند جناح،
سختی های تئوریزه کردن و اجرایی نمودن این خواست انقلابی عمومی را سخت تر می کند. پس از تجربه
اقدامات دولت مهر و عدالت و رای مردم به جریان تدبیر و اعتدال، توجه عمیق و جدی در تعریف و
نهادینه سازی حقوق شهروندی بسیار بیشتر حس میشود. جامعه ایرانی به شدت علاقمند و مطالبه گر
حقوق شهروندی خویش است تا در جریان دست به دست شدن های سکان اداره کشور بعضی حقوق
مورد درخواست مردم مورد بی مهری قرار نگیرد.
دولت یازدهم با درک این مطالبه جدی یکی از شعارهای خود را حمایت از حقوق شهروندی جامعه ایرانی
اعلام می کند و پس از سه سال تلاش در آذر ٩٥ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور آقای دکتر
روحانی به دستگاه های دولتی جهت اجراء ابلاغ می شود. شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم
سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی ممکن و قابل دسترسی خواهد بود. مفهوم شهروند عنصر اصلی
تعلق فرد به یک جامعه سیاسی است. عمده ترین مظاهر جامعه سیاسی، ارگانها و نهادهای تدبیر کننده
زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم هستند. ارائه و انجام خدمات مطلوب و مورد انتظار
مردم توسط دستگاه های اجرایی کشور باعث تقویت پیوند بین مردم و حاکمیت شده و ثبات و امنیت
اجتماعی کشور را تضمین می کند. چگونگی اجراء و موانع و چالش های پیش رو منشور حقوق شهروندی
در تک تک سازمانها به تناسب ساختار، وظایف و ماموریت های سازمان باید مطالعه و مورد تامل و
اندیشه و نقد متفکران و دست اندرکاران هر حوزه قرار بگیرد تا ثمره و محصول شیرین آن تحقق همه
اهداف این منشور و شاید اصلاح و قانونی سازی آن باشد.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله در نظر دارد با پرداختن به مفاهيم اوليه و به اشتراک گذاري آن ها، راهکارها و شاخص هايي را براي اجرايي و عملياتي ساختن منشور حقوق شهروندي در ارتباط با تکاليف عمومي و اختصاص وزارت صنعت معدن و تجارت پيشنهاد دهد و چالش هاي پيش رو را شناسايي و براي مقابله با اين چالش ها نکاتي را اعلام نمايد.
ضمايم احکام وزير صنعت و معدن بر اساس حکم رئيس جمهور شهريور ٩٦ حقوق شهروندي (وزارت صنعت ، معندن و تجارت ) / ٨٩ شايد در موضوع حقوق شهروندي هم همانند ساير قوانين اولين چالش در پيشبرد اهداف منشور اطلاع رساني به مردم در باره حقوقي است که براي آن ها در منشور احصاء واعلام شده است ، آن ها همچنين بايد از تکاليف و وظايف تک تک دستگاه ها و سازمان هاي دولتي در قبال مراجعه شان به آن ها آگاه باشند.
برنامه ريزي و اقدام به برقراري ارتباطات بين المللي از طريق همکاري هاي متنوع براي تحقق توسعه پايدار در تمام طرح هاي صنعتي معدني و بازرگاني کشور جهت تامين برخورداري شهروندان از مزايا و منافع فن آوري هاي نو در زمينه هاي موضوع مسئوليت سازمان (ماده ١١٥منشور){تکليف ايجابي} ب : تکاليف اختصاصي وزارت صنعت معدن و تجارت در پرتو منشور حقوق شهروندي ١ ١.
انجام مطالعات ، پيش بيني ها، برنامه ريزي ها براي همکاري و اقدام مشترک در تامين حقوق مالکيت صنعتي و معنوي شهروندان و برخورداري وانتفاع از منافع در خلق و عرضه آثار در طرح ها و پروژه هاي مورد حمايت سازمان در حوزه وظايف و تکاليف سازمان (ماده ٧٦ منشور){تکليف ايجابي} ١٠.