چکیده:
مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرحشده، اما مورد پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق برخی از کشورهای اسلامی و فرانسه و انگلیس پرداخته است. همچنین مصادیقی از مسئولیت ناشی از حیوان، مانند فرار یا گمشدن حیوان، در قوانین ایران پیشبینینشده است، بنابراین سعی شده است با رجوع به فقه و حقوق تطبیقی، مسئول در این فروض مشخص شود. نتیجهای که حاصل شد آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی » میان مسئولین در فروضی داده شد.
خلاصه ماشینی:
نتیجه ای که حاصل شد آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی » میان مسئولین در فروضی داده شد.
آیا چنین مسئولیتی منوط به این است که واردکننده زیان دچار «تقصیر»١ شده باشد و در واقع تکلیف واردکننده زیان به جبران خسارت و حق زیان دیده برای گرفتن خسارت از چنین تقصیری ناشی میشود یا باید در جستجوی معیار دیگری مانند فرض تقصیر، مسئولیت محض ٢ یا مسئولیت مطلق ٣بود که منوط به اثبات تقصیر نیست ؟(بادینی،١٣٨٤: ٧٦) در حقوق ایران هرچند در مورد مسئولیت ناشی از اشیا اصل بر نظریه تقصیر است اما باوجود مصادیقی در قوانین ، طرح سایر نظریات نیز امکان پذیر است .
این ماده از موارد جالب توجه تغییرات قانون گذار ایرانی نسبت به مواد تسبیب در فرانسه است زیرا علیرغم شباهت این ماده با ماده (١٣٨٥) قانون مدنی فرانسه ١ که بعضی ماده ایرانی را مقتبس از آن میدانند (امیری قائم مقامی،١٣٨٥: ١٣٤) دقیقاً بر خلاف سلف فرانسوی که مسئولیت محض برای مالک یا متصرف حیوان قائل شده و حتی در فرض گم شدن یا فرار حیوان نیز مسئولیت را باقی میداند، اما قانونگدار ایرانی مالک یا متصرف را جز در فرضی که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد مسئول ندانسته است .