چکیده:
تفاوت نقش نسب پدری و مادری در اعطای تابعیت ایرانی «تولدی» و «تبعی» به فرزندان در قوانین تابعیت ایران سبب شده کسانی که مسائل حقوقی را بیشتر از منظر جنسیتی مینگرند، قانون تابعیت ایران را به طور کلی، یا دستکم در موارد مذکور، به تبعیض جنسیتی متهم و محکوم سازند و با جهتگیری تساویگرایانه (بیشتر فمینیستی)، خواستار اصلاح قوانین موجود شوند. این مقاله با تحلیل منطقی مواد قانونی مربوط و تامل در دیدگاه فوق، به این نتیجه میرسد که 1. نظام قانونی تابعیت ایران بر تفاوت استوار نیست و در بسیاری از موارد تساوی حاکم است. 2. در موارد اختلاف و تفاوت، از جمله در موارد مذکور، تفاوت صبغه و ماهیت جنسیتی ندارد. 3. تفاوتهای مذکور پشتوانه منطقی و قانعکنندهای ندارند، بنابراین اصلاح قانون با استفاده از راهحلهای منطقی ـ حقوقی ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
4. جایگاه منطقی ناهمانندیها و تفاوتها پیش از ورود به بررسی موارد ناهمانندی و اختلاف زن و مرد در تابعیت، تذکر این نکته لازم و سودمند است که این ناهمانندیها و اختلافها ــ فارغ از موجه یا ناموجه بودنشان ــ در نظامهایی که تابعیت تولدی خود را بر سیستم خاک استوار کردهاند و در احوال شخصی نیز قانون اقامتگاه یا قانون مقر دادگاه را حاکم میدانند، منطقا قابل طرح نیست؛ زیرا با فرض پذیرش سیستم خاک، فرزند متولد در خاک یک کشور، دختر باشد یا پسر، تبعه آن دولت محسوب میشود، خواه پدر یا مادرش یا هر دو، تبعه دولت زادگاه باشند یا نباشند.
بدیهی است صاحبان این دیدگاه بر این عقیدهاند که برای رعایت اصل عدم تبعیض (=تساوی) جنسیتی، باید برای اعطای تابعیت تولدی ایران به فرزند، نسب مادری را همچون نسب پدری کافی دانست؛ چنانکه برای اعطای تابعیت تولدی، موضوع بند 4 ماده 976 قانون مدنی، تولد هر یک از پدر یا مادر خارجی در ایران بدون هیچ گونه تبعیضی بین پدر و مادر کفایت میکند (ارفعنیا، 1369: 1/83 ؛ غایب، 1397: 30، 32).
در حالی که اولا در صورت برخورداری این فرزندان از تابعیت خارجی دولت متبوع پدر، دیگر مشکل بیتابعیتی وجود نخواهد داشت تا برای رفع این مشکل، فارغ از جنسیتی بودن و نبودن قانون ایران، نیازی به اعطای تابعیت ایرانی مادر به فرزند باشد.