چکیده:
جمعیت ده سال به بالای جامعهی ما در طول سالهای دههی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیکتر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سالهای ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همهی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب مییابد. جامعهی ما در این سالها پس از پشت سر گذاردن مرحلهی معیشتی تولید در دورهی قبلی تاریخی خود، در حال قوامدهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایهدارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقهی اصلی و برسازندهی این مناسبات (طبقهی سرمایـهدار و طبقه کارگـر) هرچه بیشتـر تقـویت میشدند و در مقابل طبقهی خردهبورژوازی تحلیل میرفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رفـت. در جوامـع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقهی سرمایهدار و طبقهی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فنآورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافتهاند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبهای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقهی خردهبورژوازی، بزرگترین طبقهی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خردهبورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکلگیری و قوامیابی قشر سرمایهدار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعهی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعهمان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصلهی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیبهای مزمن آن مشخص شود.
خلاصه ماشینی:
سال پنجم ـ شماره ي سيزدهم ـ زمستان ١٣٩٣ صص ٨٢-٥٥ ساختار طبقاتي جامعه ي ايران و روند تحولات آن فاصله سال هاي ١٣٣٥ الي ١٣٩٠ 2 منصور وثوقي ١، حسين عبداللهي چکيده جمعيت ده سال به بالاي جامعه ي ما در طول سال هاي دهه ي ١٣٣٠ تاکنون نزديک به پنج برابـر شده ؛ در همين مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نيم برابر شـده اسـت .
بـدين ترتيـب مارکس نابرابريهاي عيني اقتصـادي نهادمنـد شـده در جامعـه را در نظـر ميگيـرد و نـه برداشت هاي ذهني گروه هاي اجتماعي فعال در آن را «طبقه (در نظر مارکس ) به باورهايي که مردم درباره موقعيت خود دارند اشاره نميکند، بلکه به شرايط عيني که اجازه ميدهـد بعضيها بيشتر از ديگران به پاداش هاي مادي دسترسـي داشـته باشـند اطـلاق ميگـردد» (گيدنز، ١٣٨٥: ٢٤٤) گورويچ تعريف نسبتا جامعي از طبقات اجتماعي ارائه ميدهـد کـه مرزهاي آن را با ساير گروه بنديهاي اجتماعي نشان داده و در عين حـال وجـوه مختلـف قشربندي دروني آن را بيان ميکنـد «طبقـات اجتمـاعي از گروه بنـديهاي خـاص بسـيار وسيع اند که به عنوان جهان بزرگي مرکـب از گروه بنـديهاي فرعـي از وحـدتي خـاص برخوردار هستند که مبتني است بر فراکارکردي بودن ، مقاومت در برابر نفوذ جامعـه کـل ، ناهمگرايي اساسي با يکديگر، و ساخت پذيري شديد مشتمل بر آگاهي جمعـي متفـوق و آثار فرهنگي ويژه ؛ اين نوع گروه بنديها، کـه فقـط در جوامـع کـل صـنعتي شـده اي کـه الگوهاي تکنيکي و وظايف اقتصادي تکامـل يافتـه اي دارنـد پديـد مـيآينـد، عـلاوه بـر مشخصات قبلي واجد ويژگيهاي ذيل نيز ميباشند: طبقات اجتمـاعي گـروه بنـديهـاي پديده اي، گشاده ، دورادور، و از نوع تقسيمي پايدارند که فاقد سـازمان بـوده ، فقـط داراي اجبار مشروط ميباشند».