چکیده:
سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. بهمنظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، بهخصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تاسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف منطقهالفراغ شناسایی شده است.
خلاصه ماشینی:
الف- احکام شرع در قالب فتوا بروز مییابد و احکام منطقةالفراغ در قالب حکم؛ ب- مرجع بیان احکام شرع در دورهی غیبت عموم مجتهداناند، درحالیکه مرجع صدور احکام منطقةالفراغ ولیامر (ولیفقیه) است؛ ج- پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان احکام شرع را از باب مبلغ بودن انجام میدهند و فقیه نیز از همین باب چنین میکند، ولی وضع احکام منطقةالفراغ به شأن ولایت امر و حاکم بودنشان بازمیگردد؛ د-احکام شرعی بیانشده از سوی مجتهدان تنها برای مقلدانشان الزامآورست و اجبار در تبعیت از مجتهد خاص صحیح نیست،4 ولی احکام منطقةالفراغ برای عموم؛ ه-احکام شرعی از سوی مرجع آن (مجتهدان) «بیان» میشود، درحالیکه احکام منطقةالفراغ از سوی مرجع آن «وضع» میگردد؛ و- اطاعت از احکام شرع اطاعت مستقیم از خدا و مستند به عبارت «أطیعوا الله» در آیهی 57 سورهی نساء است، درحالیکه اطاعت از احکام منطقةالفراغ اطاعت از ولیامرست و به «أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم» در همان آیه برمیگردد؛ ز- اگرچه هر دو نوع این احکام جزء نیازمندیها و مستلزمات دولت اسلامی است، بیان احکام شرع امری غیرحاکمیتی، ولی وضع احکام منطقةالفراغ حاکمیتی است؛ ح- احکام شرع احکام ثابتی است و ازاینرو در مکتب اقتصادی شهید صدر و نظریههای ذیل آن،5 از آن بهعنوان «عنصرهای ثابت» یا «عنصرهای ساکن» یاد شده، درحالیکه احکام منطقةالفراغ احکام متغیرند و به همین سبب، از آنها با عنوان «عنصرهای متحرک» تعبیر کرده که هر یک بهعنوان ابزارهای اقتصاد اسلامی در این نظریهها و مکتب ارائهشده از سوی او دارای کارکردی مجزاست6 (صدر، 1424ق: 444)؛ ط- احکام شرع مرتبط با جنبهی اصلی و ثابت نیازهای انسانی شامل ترکیب اعضا و قوای عمومی انسان، دستگاه تغذیه، تولیدمثل، امکانات مربوط به ادراک و احساس و دیگر اشتراکات انسانی است؛7 اما احکام منطقةالفراغ مرتبط با نیازهایی است که بهتدریج در زندگی انسان داخل میشود و با تجربههای زندگی و افزایش پیشرفت او رشد مییابد (صدر، 1428ق[ج]: 118-122).